مفاجأة لمستأجري الإيجار القديم.. تطبيق زيادة 15% خلال أسابيع
يواصل قانون الإيجار القديم إثارة الجدل بين الملاك والمستأجرين، بالتزامن مع اقتراب تطبيق زيادة جديدة على القيمة الإيجارية للشقق الخاضعة للقانون، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر.
وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والرئيس السابق للجنة الإسكان، أن الزيادة السنوية المقررة على شقق الإيجار القديم بنسبة 15% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 أغسطس 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن القديمة.
وأوضح الفيومي أن هذه الزيادة تأتي بعد مرور عام كامل على تطبيق الزيادات الأساسية التي أقرها القانون في أغسطس 2025، والتي تضمنت رفع القيمة الإيجارية بنسب كبيرة وصلت إلى 10 أمثال القيمة القديمة للوحدات الاقتصادية والمتوسطة، و20 مثلًا للوحدات الفاخرة، مع وضع حد أدنى للقيم الإيجارية بلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للوحدات الفاخرة.
وأشار إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من تشكيل اللجان المختصة بالمحافظات تمهيدًا لاستكمال إجراءات تنفيذ القانون على أرض الواقع، مؤكدًا أن الجدول الزمني لتطبيق الزيادات يسير دون أي تأجيل.
وبحسب القانون، تستمر الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات تبدأ من أغسطس 2025 وحتى أغسطس 2032، على أن يتم احتساب الزيادة الجديدة كل عام على القيمة الإيجارية المطبقة في العام السابق مباشرة، ما يعني أن الزيادة تراكمية وتتضاعف تدريجيًا بمرور السنوات.
وضرب الفيومي مثالًا تقريبيًا لوحدة سكنية تقع بمنطقة مميزة كان إيجارها القديم 280 جنيهًا شهريًا، حيث ارتفع الإيجار بعد تطبيق القانون إلى 5600 جنيه، ومن المقرر أن يصل إلى 6440 جنيهًا شهريًا بعد تطبيق زيادة أغسطس المقبلة بنسبة 15%.
ويترقب ملايين المستأجرين والملاك تطبيق المرحلة الجديدة من زيادات الإيجار القديم، وسط استمرار النقاش المجتمعي حول تأثيرات القانون على سوق السكن ومستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.
