دبي تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات «سالك» و«باركن»
أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي، عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات التعرفة المرورية ومواقف المركبات في دبي، اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، في إطار معالجة تنظيمية جديدة مرتبطة بخدمات النقل المدفوعة في الإمارة.
وأوضحت الشركتان في إفصاحين منفصلين أن تطبيق الضريبة يشمل رسوم التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة في حالة «سالك»، إلى جانب جميع خدمات مواقف المركبات التي تقدمها «باركن»، بما في ذلك مواقف الشوارع والساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف.
وأكدت الشركتان أن التعرفة الأساسية لرسوم المرور والمواقف ستظل دون تغيير، وأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم باعتبارها بندًا ضريبيًا يتم تمريره إلى الجهات المختصة دون أن يترتب عليه أي أثر مالي على ربحية أو مركز الشركتين المالي.
وفي السياق ذاته، أشارت الإفصاحات إلى أن ضريبة القيمة المضافة المستحقة بأثر رجعي ستتم تغطيتها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تغطي فترة تبدأ من يوليو 2022 بالنسبة لـ«سالك» ومن فبراير 2024 بالنسبة لـ«باركن»، وحتى نهاية مايو 2026، بما يضمن عدم تسجيل أي أثر مالي سابق على الشركتين.
وتُعد الشركتان من أبرز الأصول التشغيلية المدرجة في دبي، إذ تدير «سالك» بوابات التعرفة المرورية في الإمارة بموجب امتياز طويل الأجل، فيما تُعد «باركن» أكبر مزود لخدمات المواقف العامة المدفوعة، وتلعبان دورًا محوريًا في منظومة التنقل داخل المدينة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار سياسة دبي في تطوير نماذج إدارة الأصول الحكومية وإدراج عدد من الشركات المرتبطة بالبنية التحتية في سوق دبي المالي، بهدف تعميق السوق وتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق قيمة مضافة من الأصول العامة.
كما يتزامن القرار مع استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بنسبة 5% منذ عام 2018، مع إعادة تنظيم آليات احتسابها في بعض الخدمات المرتبطة بالنقل الحضري، بما يضمن انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي دون التأثير على الشركات المشغلة.
وكانت نتائج الأعمال الأخيرة قد أظهرت نموًا قويًا في أداء الشركتين، حيث استفادت «سالك» من التوسع في البوابات وتطبيق التسعير المتغير، بينما سجلت «باركن» نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح مدعومًا بتوسيع شبكة المواقف وتحسين كفاءة التشغيل.
