التخطيط: تأمين سلاسل الإمداد وأمن الغذاء والطاقة على رأس أولويات الدولة
عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة ضمن مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أهمية تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تقدمها الوكالة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتقليل المخاطر الاستثمارية وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة واللوجستيات.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تم بحث سبل توسيع نطاق التعاون في استخدام الضمانات السيادية وغير السيادية بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية لضمان الاستفادة القصوى من آليات التمويل المبتكرة، بما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية للمشروعات التنموية وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري.
كما شدد الوزير على أن الدولة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، تضع تأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية والغذائية وأمن الطاقة في مقدمة أولوياتها، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو.
وتناول اللقاء أيضاً أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير حلول تمويلية مدعومة بضمانات قوية، تتيح مرونة أكبر في إدارة المخاطر وتحفز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في خطط التنمية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين التزام الوكالة بدعم المشروعات التنموية عبر أدوات تساهم في تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة أمام المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الكبرى الجارية، مع بحث آليات استخدام الضمانات الدولية لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في السوق المصرية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
