المجلس البحري الدولي: عودة الشحن عبر مضيق هرمز تحتاج ضمانات أمنية واضحة
أكد المجلس البحري الدولي BIMCO أن العودة الكاملة والآمنة لحركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز تتطلب توفير ضمانات حقيقية لتفادي المخاطر الأمنية، إلى جانب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، في ظل استمرار التوترات التي أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
وأوضح المجلس، الذي يُعد من أكبر المنظمات الدولية المعنية بقطاع الشحن البحري، أن شركات النقل البحري العالمية لا تزال تتعامل بحذر شديد مع المرور عبر مضيق هرمز، نتيجة التهديدات الأمنية والمخاطر المتزايدة التي تواجه السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن أي استئناف طبيعي ومستدام لحركة الملاحة الدولية يتطلب استقرارًا أمنيًا طويل الأمد، وليس مجرد تهدئة مؤقتة، مؤكدًا أن شركات الشحن والتأمين البحري تحتاج إلى وضوح بشأن سلامة المسارات البحرية قبل إعادة تشغيل خطوط النقل بكامل طاقتها.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطرابات فيه تنعكس سريعًا على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وتسببت التوترات الأخيرة في المنطقة في ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، فضلًا عن تحويل مسارات عدد من السفن التجارية لتجنب المرور بالمياه عالية المخاطر، وهو ما أدى إلى زيادة أوقات الشحن وارتفاع تكاليف النقل عالميًا.
ويرى خبراء في قطاع الملاحة أن استمرار حالة عدم اليقين في الخليج العربي قد يدفع شركات الشحن الكبرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التشغيلية، خاصة مع تنامي المخاوف من تعرض السفن التجارية لهجمات أو تعطيل لحركة الملاحة.
كما حذر المجلس البحري الدولي من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في حركة التجارة العالمية، خصوصًا بالنسبة للدول الآسيوية والأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج.
وأكد أن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يمثل ضرورة ليس فقط لقطاع النقل البحري، وإنما للاقتصاد العالمي بأكمله، في ظل الترابط الوثيق بين أمن الملاحة البحرية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
