نائب رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الطاقة خلال 2026 ونأمل استقرارها

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه لن يتم رفع أسعار الطاقة خلال العام الحالي، مشددًا على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة خلال عام 2026، مع التطلع إلى عدم زيادتها مستقبلًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، وبحضور عدد من الوزراء وقيادات مجتمع الأعمال ورؤساء الغرفة السابقين.

استقرار أسعار الطاقة في 2026

قال نائب رئيس الوزراء إن الدولة لا تتجه إلى أي زيادات جديدة في أسعار الطاقة خلال عام 2026، مضيفًا: «آمل ألا نرفعها مرة أخرى»، في إشارة إلى توجه حكومي نحو تثبيت الأسعار قدر الإمكان خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا التصريح في ظل متابعة الأسواق لملف تسعير الطاقة وتأثيره على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج.

تسهيل مناخ الاستثمار في مصر

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل ضمن مجموعة اقتصادية تضم وزارات الاستثمار والمالية والصناعة والتخطيط، على إعداد خطة مبسطة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح أن الخطة تشمل:

تبسيط إجراءات التراخيص
تقليل عدد الخطوات المطلوبة لبدء الاستثمار
ربط الجهات الحكومية المعنية لتسريع الإجراءات
تقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملات

وأكد أن هذا المسار لا يزال قيد التطوير، لكنه يستهدف تحقيق تحسن ملموس في بيئة الأعمال خلال الفترة القريبة المقبلة.

أزمة الدين العام.. والتوجه نحو التشغيل بدل الاقتراض

وفي سياق حديثه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن عبء الدين يمثل تحديًا كبيرًا على الموازنة العامة، موضحًا أن نحو 60% من الموازنة يذهب إلى خدمة الدين والدين نفسه.

وأكد أن جزءًا كبيرًا من تراكم الدين جاء نتيجة تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة التحول إلى مرحلة تشغيل هذه المشروعات بكفاءة أعلى.

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية الحالية تعتمد على تعظيم العوائد من المشروعات القائمة
استخدام الإيرادات في سداد جزء من الدين
تقليل الاعتماد على الاقتراض لسداد ديون سابقة

واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق إدارة أكثر كفاءة للأصول والمشروعات القومية بما يدعم الاستدامة المالية وتحسين المؤشرات الاقتصادية في المستقبل.