وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يستهدف نموًا يصل إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل
شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2026 المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية وكبرى الجهات الاستثمارية، لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في السوق المصرية، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد الوزير خلال اللقاءات أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال من خلال سياسات اقتصادية تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
مستهدفات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة بلغت 5.3%، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
القطاعات الأكثر مساهمة في النمو المستهدف
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دعم النمو خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تستحوذ خمسة قطاعات رئيسية على نحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أن الصناعات التحويلية تأتي في مقدمة القطاعات الداعمة للنمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، إلى جانب التشييد والبناء والزراعة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التشغيل.
تمويل البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
استعرض وزير التخطيط جهود الدولة في تطوير أدوات تمويل مبتكرة لـ مشروعات البنية الأساسية، تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات التنموية المستدامة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ نموذج تمويلي متكامل يجمع بين الموارد الحكومية والاستثمارات الخاصة ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بهدف دعم مشروعات التنمية الكبرى في مجالات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
