عوائد السندات اليابانية تقفز لأعلى مستوى وسط مخاوف التضخم وتحول تدفقات السيولة العالمية
سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 29 عامًا عند 2.8%، في ظل موجة بيع واسعة للدين السيادي بفعل تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم وتدهور الأوضاع المالية.
ويأتي هذا الصعود القوي في عوائد السندات بالتزامن مع اتساع الفجوة بينها وبين عائد توزيعات أرباح أسهم مؤشر “توبكس”، الذي يبلغ نحو 2.3%، لتسجل أكبر فارق منذ عام 2007، وهي الفترة التي شهدت حينها دورة من تشديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان المركزي، بحسب بيانات “بلومبرج”.
وجاء هذا التحرك عقب صدور ملخص اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، والذي أظهر انقسامًا داخل مجلس الإدارة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية.
ويرى محللون أن هذا التحرك يعكس تحولًا ملحوظًا في شهية المستثمرين داخل السوق اليابانية، مع إعادة تقييم العائد مقابل المخاطر بين أدوات الدين والأسهم، في ظل بيئة مالية أكثر تقلبًا.
وفي سياق متصل، توقع محللو بنك Mitsubishi UFJ Financial Group أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا استراتيجيًا في تدفقات السيولة العالمية، مع انتقال جزء من رؤوس الأموال من أسواق الأسهم إلى أسواق السندات، مدفوعًا بتزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار المحللون إلى أن استمرار التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي، قد يعزز من اتجاه المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت كملاذ أكثر استقرارًا خلال المرحلة الحالية.
