وزير الزراعة يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة
غادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، صباح اليوم الاثنين 18 مايو 2026، متوجهاً إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية.
وينعقد المعرض في قصر المعارض بالصنوبر البحري، تحت شعار يحمل عنوان: "تحديث الفلاحة، تعزيز السيادة الغذائية واستشراف المستقبل"، بهدف استعراض أحدث الآليات والتقنيات المعاصرة لتطوير الحقول والمزارع.
رؤية استراتيجية لتفعيل التكامل القاري وبناء سلاسل إنتاج إقليمية
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة أن اختيار جمهورية مصر العربية كضيف شرف لهذه الدورة، إلى جانب دولتي النيجر وموريتانيا، يأتي انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والجزائر لتفعيل التكامل القاري.
وأوضح أن هذا الاختيار يهدف إلى بناء سلاسل إنتاج إقليمية قوية قادرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وتوفير كافة السلع الأساسية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام لشعوب القارة الأفريقية.
تفقد أجنحة المعرض الدولي بمشاركة مئات العلامات التجارية
ومن المقرر أن يشارك فاروق رفقة نظيره الجزائري ياسين وليد، وزير الفلاحة، وبعض رؤساء الوفود الرسمية والدبلوماسية المشاركة، في افتتاح وتفقد أجنحة المعرض لتنشيط الاستثمارات المتبادلة.
ويشهد هذا الحدث الاقتصادي البارز هذا العام مشاركة دولية واسعة تعكس أهمية المعرض وتتمثل بياناتها في الآتي:
المعرض يضم 247 علامة تجارية عالمية.
المعرض يشهد مشاركة شركات مصرية كبرى رائدة في مجالات التنمية والإنتاج.
ريادة قطاع الزراعة المصري ونقل خبرات الاستصلاح للأشقاء
وتأتي هذه المشاركة لتؤكد ريادة قطاع الزراعة المصري، وحرص الدولة على نقل خبراتها الناجحة في مجالات الاستصلاح والابتكار والبحث العلمي للأشقاء في القارة السمراء.
وتسعى مصر من خلال تواجها القوي في مثل هذه المحافل الدولية إلى دعم المبادرات الإقليمية الرامية لتعزيز السيادة الغذائية للبلدان العربية والأفريقية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات والشتلات والآلات المصنعة محلياً خارج الحدود.
اهتمام واسع بملفات التنمية المستدامة والسيادة الغذائية
وتمثل هذه اللقاءات الرسمية فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وتوقيع مذكرات التفاهم المشتركة التي تخدم ملفات التنمية المستدامة، حيث تساهم الاستراتيجيات الحديثة لقطاع الزراعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين.
