متحدث الري: الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد نموذجًا عالميًا متكاملًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ودعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، في إطار استراتيجية الدولة المصرية للإدارة المستدامة للمياه.
وأوضح غانم، في تصريحات صحفية، أن المشروع يجسد رؤية الدولة في مواجهة تحديات ندرة المياه من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تعتمد على إعادة استخدام المياه ومعالجتها بأحدث التقنيات العالمية، بما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ البنية التحتية المائية للمشروع، عبر إنشاء محطات رفع عملاقة وشبكات متطورة لنقل المياه لمسافات طويلة، بما يسمح بالاستفادة من المياه التي كانت تُصرف في البحر المتوسط وإعادة توظيفها في استصلاح ملايين الأفدنة.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية في المنطقة، نظرًا لما يتضمنه من منظومة متكاملة لإدارة المياه، تعتمد على المعالجة وإعادة الاستخدام بكفاءة عالية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه.
وأكد المتحدث باسم وزارة الري أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات ضخمة بمجال معالجة وإعادة استخدام المياه، وهو ما جعل التجربة المصرية تحظى باهتمام وتقدير دولي باعتبارها نموذجًا رائدًا في الإدارة الحديثة للموارد المائية.
وأوضح أن مشروعات التوسع الزراعي، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، سيكون لها مردود اقتصادي كبير، سواء من خلال زيادة الإنتاج الزراعي أو توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم استقرار الأسواق وتقليل الفجوة الغذائية.
كما أشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء والمياه.
وشدد غانم على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات معالجة المياه والتحول نحو الإدارة الذكية للموارد المائية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في مشروع الدلتا الجديدة يعكس حجم الإنجاز الذي تنفذه الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية، ويؤكد قدرة مصر على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفق أحدث المعايير العالمية.
