البنك التجاري الدولي يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام بحلول تمويل مبتكرة (صور)
أكد البنك التجاري الدولي – مصر CIB مواصلة جهوده لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على تبني نماذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وقال هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك، إن CIB يتبنى رؤية شاملة ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في مختلف الأنشطة التمويلية، مشيرًا إلى أن دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام أصبح ضرورة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وطويل الأجل.
وأوضح أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات الكبيرة للتحول نحو الممارسات المستدامة، من خلال تصميم حلول تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات كل قطاع، إلى جانب تقديم إرشادات فنية تساعد الشركات على الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن البنك يحرص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، عبر توفير التمويل اللازم لتطوير العمليات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
من جانبها، أكدت الدكتورة ميسون علي، رئيس نظم الإدارة البيئية والمجتمعية والاستدامة بالبنك، أن CIB يعمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية والخدمات الفنية المتخصصة، بما يتيح للشركات تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد.
وأشارت إلى أن هذا التكامل يسهم في تحقيق عائد اقتصادي للشركات، إلى جانب إحداث أثر بيئي إيجابي يدعم جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين البنك التجاري الدولي وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي يستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، وتشجيع تطبيق الممارسات المستدامة داخل مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأعربت جمعية مستثمري العاشر من رمضان عن تقديرها للدور الذي يقوم به البنك في دعم الشركات والمستثمرين، من خلال تقديم حلول تمويلية واستشارية متطورة تعزز تنافسية المنشآت الصناعية وتدعم خطط التنمية المستدامة.
وأكد البنك أن هذا التوجه يعكس التزامه بدعم الاقتصاد المصري عبر حلول مالية مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
