عواقب التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي.. خبير اقتصادي: “مينفعش المواطن يتحبس علشان خلاط”
حذر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، من مخاطر التوسع غير المنضبط في نشاط التمويل الاستهلاكي داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن غياب الرقابة الكافية على معايير الجدارة الائتمانية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التعثر وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة”، أن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل وفقًا لأحكام قانون رقم 18 لسنة 2020، وتخضع لرقابة الجهات المختصة، إلا أن التطبيق الفعلي لمعايير منح التمويل ما زال بحاجة إلى مزيد من الضبط والتشديد، خاصة مع التوسع الكبير في تقديم التسهيلات الشرائية للمواطنين.
وأشار، خلال لقاءه على على قناة modern mti، إلى أن نسب التعثر المعلنة داخل القطاع تدور حول 3%، إلا أن التقديرات الفعلية قد تصل إلى 4% في بعض الشركات، وهو ما يعكس وجود تحديات حقيقية تتعلق بقدرة بعض العملاء على السداد، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن التوسع السريع في القروض الاستهلاكية قد يخلق “نمطًا استهلاكيًا غير صحي”، يدفع بعض المواطنين إلى شراء منتجات وسلع تفوق قدراتهم المالية الفعلية، معتمدين بشكل كامل على أنظمة التقسيط والتمويل السريع.
وأكد أن هناك اختلافًا واضحًا بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي في طرق احتساب نسب التعثر، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور مؤشرات غير دقيقة حول حجم المخاطر الحقيقية داخل السوق، مطالبًا بضرورة توحيد معايير القياس والرقابة لضمان شفافية البيانات وحماية الاستقرار المالي.
وشدد فؤاد على أهمية تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل للمستهلكين، وبين حماية المواطنين من الوقوع في أزمات ديون قد تتطور إلى مشكلات قانونية واجتماعية، قائلًا: “مينفعش نسيب المواطن لحد ما يتحبس علشان خلاط”.
ودعا إلى ضرورة رفع مستوى التوعية المالية لدى المواطنين قبل الحصول على أي تمويل استهلاكي، مع تعزيز الرقابة على الشركات للتأكد من ملاءمة القروض لقدرات العملاء المالية الحقيقية.
كما طالب بوضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بدراسة الدخل والقدرة على السداد، بما يضمن استدامة القطاع ويحافظ على حقوق كل من المستهلك والشركات العاملة في السوق.
