خطة حكومية متكاملة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار في مصر
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة خطة العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الاقتصادية والمالية والتنظيمية المعنية بدعم بيئة الاستثمار والابتكار في مصر.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في أبريل الماضي، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهام التنسيق والتنظيم تحت إشرافه المباشر.
وشدد حسين عيسى على أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية رئيسية للحكومة، لما له من دور في دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن نجاح هذا الملف يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير منظومة ريادة الأعمال يتطلب تنسيقًا حكوميًا ومؤسسيًا شاملًا، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي للشركات الناشئة، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الوزير أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم الابتكار، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على تنفيذ 6 محاور استراتيجية تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا ومرونة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأشار إلى أن هذه المحاور تشمل تطوير منهجية العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد آليات تقييم مالي تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم اتفاقيات المساهمين، ودراسة تطبيق أدوات تمويل حديثة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes).
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، لإتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة تدعم الصادرات المصرية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات والاتفاقيات التجارية الدولية.
كما كشف الوزير عن توجه الصندوق السيادي المصري لإنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة عمل المجموعة الوزارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الإطار التنفيذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وزيادة معدلات نمو وبقاء الشركات الناشئة، وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب دمج الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في إنشاء مراكز إقليمية لريادة الأعمال خارج القاهرة الكبرى، مع دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة ريادة الأعمال.
وأكد رستم أن تنفيذ الإطار سيتم تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات الوطنية، مع الاستفادة من إمكانيات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وشركة "إن أي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن الحكومة تستعد لإطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع.
كما أوضح أن الإطار التنفيذي يركز على تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء، لتتولى إعداد برنامج وطني متكامل لدعم الشركات الناشئة من مرحلة الفكرة وحتى التوسع والتخارج، إلى جانب اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الخطة تتضمن أيضًا تطوير برامج لبناء القدرات ودعم منظومة ريادة الأعمال، عبر التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال وجهاز تنمية المشروعات، من خلال تدريب وتأهيل رواد الأعمال وربط التطوير المؤسسي بالتجارب العملية لدعم النمو والابتكار.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة، موضحًا أن الإطار التنفيذي يشمل تأسيس صناديق استثمار متخصصة، وتطوير آليات الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع احتياجات السوق وميثاق الشركات الناشئة.
