انخفاض أسعار اللحوم الحمراء.. والضاني يسجل 452 جنيها
انخفضت أسعار اللحوم اليوم الخميس، الموافق الرابع عشر من مايو لعام 2026، بشكل ملحوظ في محال الجزارة والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية التي رصدت تراجعاً في قيم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها.
وتأتي هذه التحركات السعرية الجديدة لتعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول اليومية، حيث يسعى القطاع لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تتناسب مع التغيرات الحالية في حجم المعروض الاستهلاكي.
وقد أظهرت التقارير الميدانية أن أسعار اللحوم قد استجابت لآليات السوق الجديدة، مما أدى إلى تسجيل مستويات سعرية أكثر استقراراً مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو ما يفتح المجال أمام المستهلكين للحصول على احتياجاتهم من البروتين الأحمر بمتوسطات سعرية عادلة ومراقبة رسمياً من الجهات المختصة لضمان الشفافية.
أسعار اللحوم اليوم الخميس
وفيما يلي قائمة شاملة بمتوسطات الأسعار المسجلة للكيلو في تعاملات اليوم الخميس وفقاً للرصد الميداني الرسمي:
اللحم الضاني الصافي: 452 جنيهاً.
اللحم الضاني بالعظم: 397 جنيهاً.
اللحم البتلو الصافي: 453 جنيهاً.
اللحم البتلو بالعظم: 401 جنيهاً.
اللحم الكندوز (كبير السن): 365 جنيهاً.
اللحم الكندوز (صغير السن): 430 جنيهاً.
اللحم الكندوز (متوسط السن): 405 جنيهاً.
عوامل تباين أسعار اللحوم وتوقعات الفترة المقبلة
أكد خبراء في قطاع الثروة الحيوانية أن التراجع الطفيف في أسعار اللحوم اليوم يعود إلى زيادة المعروض من رؤوس الماشية وتوافر البدائل المتنوعة، مما خلق حالة من التوازن في القوة الشرائية داخل الأسواق المحلية.
ويلاحظ المتابعون أن أسعار اللحوم تختلف بشكل طفيف حسب جودة الذبح والمنطقة الجغرافية، إلا أن المتوسطات الحالية تعطي مؤشراً إيجابياً نحو الاستقرار المستدام.
وفي هذا الإطار، يواصل المربون والجزارون التنسيق لتوفير السلع بأسعار تنافسية، حيث تظل أسعار اللحوم حجر الزاوية في ميزانية الغذاء لدى الأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية.
من جانبهم، يرى متخصصون أن استمرار تدفق الشحنات والمبادرات الوطنية لخفض الأسعار يساهم بشكل فعال في ضبط إيقاع السوق وتفادي القفزات المفاجئة.
وختاماً، تظل متابعة التحديثات اليومية ضرورة ملحة للمستهلك لتحديد وجهته الشرائية الأنسب، وضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تتوافق مع التحديثات المعلنة بانتظام لحماية المواطنين من أي مغالاة سعرية غير مبررة.
