بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ المراجعة السابعة لبرنامج تمويل مصر

بدأت صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، وذلك خلال زيارة تمتد نحو أسبوعين، وفق ما أفاد به أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لوسائل إعلام شريطة عدم ذكر أسمائهم.

وتأتي هذه المراجعة في إطار البرنامج الموقع بين مصر والصندوق، وذلك بعد موافقة الأخير في فبراير الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار. ويشمل التمويل الحالي برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وأوضح مسؤول حكومي رفيع أن بعثة الصندوق بدأت بالفعل أعمالها يوم الاثنين، حيث عقدت اجتماعات مع البنك المركزي المصري، تلتها لقاءات مع مجلس الوزراء، على أن تستكمل اليوم اجتماعاتها في وزارة المالية، ضمن جدول المراجعة الممتد على مدار أسبوعين.

وكان الصندوق قد أعلن في مارس الماضي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف نحو 3.3 مليار دولار على دفعتين.

كما أوضح الصندوق أن المراجعة السابعة، المقرر إجراؤها خلال الصيف، ستفتح الباب لصرف 1.65 مليار دولار، منها جزء مخصص لبرنامج المرونة والاستدامة، على أن تتبعها المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل بالقيمة نفسها، وذلك بشرط التزام مصر بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وفي سياق متصل، شدد مسؤول بارز في الصندوق على أهمية متابعة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم في مصر، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات.

وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الأخيرة، مدعومًا باستخدام سعر الصرف كأداة امتصاص للصدمات، إلى جانب إجراءات حكومية شملت تعديل أسعار الطاقة وتركيز الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا.