الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية.. ومراجعة شاملة لتقنين الأوضاع

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، مع إدخال تعديلات على تعريفة بعض القطاعات وإضافة بند خاص بأسعار الكهرباء للعدادات الكودية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة المحاسبة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم.

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة موسعة لملفات العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، بهدف تصحيح أوضاع العقارات القانونية وإعادة المستحقين إلى نظام الشرائح المدعومة.

أسعار جديدة للشرائح المنزلية والعدادات الكودية

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن أسعار الشرائح المنزلية الأساسية ستظل مطبقة وفق النظام الحالي، مع استمرار التدرج في المحاسبة حتى شريحة الاستهلاك الأعلى.

وبحسب الأسعار الجديدة، جاءت شرائح الكهرباء للمنازل كالتالي:

كما تم تحديد سعر موحد لاستهلاك العدادات الكودية عند 274 قرشًا للكيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، وهو ما أثار مطالبات بإعادة النظر في طريقة محاسبة هذه الفئة من المشتركين.

زيادات في تعريفة المترو والري وشركات المياه

وشملت التعديلات الجديدة رفع أسعار الكهرباء لبعض القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت تعريفة مترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا للكيلووات، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%.

كما زادت أسعار الكهرباء الخاصة بقطاع الري إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا، بنسبة تقارب 99%، فيما ارتفعت تعريفة شركات المياه إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا بنسبة زيادة بلغت 78%.

أما باقي المشتركين من الأنشطة الأخرى، فقد تم رفع التعريفة إلى 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا، بزيادة تصل إلى نحو 85%، في إطار خطة إعادة هيكلة أسعار الطاقة تدريجيًا.

مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية

وفي سياق متصل، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ مراجعة دقيقة لملفات العقارات التي تعمل بنظام العدادات الكودية، وذلك بعد رصد حالات لعقارات مرخصة تم التعامل معها بهذا النظام رغم قانونية أوضاعها.

ويُستخدم العداد الكودي في الأصل للعقارات المخالفة أو غير المستوفاة لإجراءات التقنين، ويتم فيه احتساب الكهرباء بسعر تكلفة موحد دون الحصول على دعم الشرائح، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالعدادات التقليدية.

وتهدف الوزارة من خلال عملية المراجعة إلى حصر الوحدات القانونية التي تستحق العودة إلى نظام الشرائح المدعومة، مع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية بأسماء الملاك أو المنتفعين، بما يضمن تحديث قواعد البيانات ومنع أي تلاعب في منظومة الدعم.

لجان فنية ومعاينات ميدانية لتدقيق البيانات

وأكدت وزارة الكهرباء أن لجانًا فنية وإدارية بدأت بالفعل أعمال الفحص والمعاينة على أرض الواقع، من خلال مطابقة المستندات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء بالحالة الفعلية للعقارات.

وشددت الوزارة على أن أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، إلى جانب فصل الخدمة حال ثبوت المخالفة.

وتبدأ إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي بتقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، مرفقًا ببطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار موثق، وإيصال مرافق حديث، ومستندات التصالح أو ما يثبت قانونية العقار، إضافة إلى خطاب من الحي المختص يوضح موقف العقار.

دعم المستحقين وإعادة تنظيم منظومة الكهرباء

وتسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع تنظيم العلاقة بين المواطنين وشركات التوزيع، وضمان تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك.

كما تمثل هذه الخطوات جزءًا من خطة الدولة لتطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل والخدمات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتحديث قواعد بيانات المشتركين على مستوى الجمهورية.