الحكومة تتحرك لإنهاء فوضى الإعلانات في الشوارع.. إيه الحكاية؟
في خطوة تستهدف إنهاء العشوائية وتحسين الشكل الحضاري للمدن.. استعرض الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة جهوده أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدًا المضي نحو بناء منظومة إعلانية أكثر تنظيمًا وحداثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة إدارة الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، من خلال إنشاء نظام رقمي متكامل لحصر وإدارة الأصول الإعلانية، بما يرفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار، ويحد من الفوضى البصرية التي تؤثر على المشهد الحضاري.
وأوضحت أن الجهاز يعمل وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الإعلانية والحفاظ على الطابع العمراني للدولة المصرية، مع تطبيق معايير موحدة للإعلانات تضمن السلامة العامة وتحافظ على النسق الحضاري.
كما كشفت عن إعداد دليل إرشادي تم تعميمه على الجهات المختصة بجميع المحافظات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل للعاملين بالمحافظات والمدن الجديدة، لتعزيز الرقابة وتوحيد آليات العمل وفق أحدث النظم الإدارية والتكنولوجية.
وأكدت أن موارد الجهاز تعتمد على دعم الدولة وعوائد استثمار أمواله، بالإضافة إلى نسبة 10% من مقابل استغلال أماكن الإعلانات، بما يدعم خطط التطوير والتوسع في الرقمنة والحوكمة المؤسسية.
واختتمت بالتأكيد على أن الجهاز، المنشأ وفق القانون رقم 208 لسنة 2020، يواصل جهوده لتنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يسهم في تحسين المشهد البصري، ورفع مستويات الأمان، وتحقيق بيئة حضارية أكثر انضباطًا وحداثة.
