منال عوض تتابع 137 من مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة
تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، تقريراً تفصيلياً حول تطورات تشغيل الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
وأوضحت عوض أنه تم تنفيذ 351 مشروعاً بتكلفة بلغت 1.6 مليار جنيه، برؤية تهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية وتوفير بدائل حضارية للأسواق والمواقف العشوائية، وبما يضمن استدامة هذه مشروعات التنمية وخلق فرص عمل حقيقية في سلاسل التجارة الريفية بكفاءة واقتدار.
استلام 137 منشأة خدمية
صرح مدير الوحدة المركزية للمبادرة، ولاء جاد الكريم، بأنه تم الانتهاء من التشغيل الكامل لـ 137 مشروعاً من إجمالي مشروعات التي تم نهوها إنشائياً، وتتوزع بين مواقف نقل جماعي وأسواق ونقاط إطفاء.
وأكدت الوزارة التزامها بتشغيل المنشآت فور استلامها بأعلى معايير الجودة، مع إلزام المقاولين بتلافي الملاحظات الفنية، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتكامل الجهود المبذولة لتطوير الريف المصري في مختلف القطاعات الحيوية.
طرح الخدمات للقطاع الخاص
ووجهت منال عوض المحافظات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل التدريجي لجميع المواقع خلال العام الجاري، مع طرح ما يتناسب منها على القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في إدارة هذه مشروعات بأسلوب اقتصادي يحافظ على الأصول المملوكة للدولة ويضمن جودة الصيانة والتشغيل المستقبلي، بما يعود بالنفع على سكان القرى المستهدفة في كافة المحافظات.
دخول 160 منشأة جديدة الخدمة خلال الأسابيع المقبلة
وكشف التقرير عن البدء في تجهيز وطرح الدفعة الثانية من المنشآت الخدمية بإجمالي 160 موقعاً، من المتوقع دخولها الخدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتهدف الخطة الزمنية للوزارة إلى نهو كافة مشروعات المتبقية والبالغ عددها 54 موقعاً خلال النصف الأول من العام المالي الجديد، لضمان وصول كافة الخدمات الأساسية من حماية مدنية ونقل منظم إلى أبعد القرى والنجوع، تماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
استراتيجية التنمية الريفية المستدامة لعام 2026
وتمثل إنجازات عام 2026 في قطاع التنمية المحلية ركيزة أساسية لتعزيز الحماية المدنية وتطوير التجارة الداخلية في الريف المصري.
وتواصل الحكومة جهودها في متابعة تشغيل كافة مشروعات الخدمية لضمان استدامتها وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة، مديراً هذا التحول الشامل برؤية توازن بين التطوير الإنشائي والتشغيل الفعلي، لضمان رقي الخدمات المقدمة لأهالينا في ربوع مصر بكل ثقة واعتزاز.
