منال عوض: توريد 100 أتوبيس كهربائي وتوطين 45% من الصناعة المحلية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي وفريق عمل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض أبرز إنجازاته، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض مكونات المشروع المختلفة، مشيدة بدور الشراكة مع البنك الدولي في دعم تنفيذ مشروعات بيئية وتنموية تسهم في تحسين جودة الحياة في القاهرة الكبرى.
وأكدت الوزيرة أن أحد أهم مكونات المشروع يتعلق بتعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، من خلال إنشاء وتشغيل شبكات رصد متقدمة لغازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل، وربطها بالشبكات الحالية، مع تطوير أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر وتحسين آليات دعم القرار البيئي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أنه يجري دعم شبكة رصد نوعية الهواء عبر توريد 57 محطة رصد حديثة، إلى جانب تطوير منظومات تحليل البيانات والتنبؤ، بما يسهم في الوصول إلى نظام رصد لحظي متكامل لإدارة جودة الهواء، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يخلق أكثر من 1000 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بإدارة المخلفات، ناقشت الوزيرة الموقف التنفيذي لمجمع الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، المقام على مساحة 1228 فدانًا، والذي يعد من أكبر مشروعات معالجة المخلفات في الشرق الأوسط بطاقة تصل إلى 15 ألف طن يوميًا، بما يمثل نحو 50% من المخلفات اليومية بالقاهرة الكبرى.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض على سرعة الانتهاء من الأعمال بالمجمع، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ، وإشراك القطاع الخاص، وإتاحة فرص للمشروعات الخضراء الذكية، بما يسهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما استعرض الاجتماع جهود إغلاق وتأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة في الخانكة والمرج بمحافظة القليوبية، بهدف تقليل الحرائق وخفض الانبعاثات وتحسين جودة البيئة.
وفي قطاع النقل، أوضحت الوزيرة أن المشروع يشمل توريد 100 أتوبيس كهربائي بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%، إلى جانب إنشاء أول مستودع حافلات كهربائية في مصر والأكبر في الشرق الأوسط، بجراج الأميرية، ضمن خطة التحول إلى النقل النظيف.
كما تمت الإشارة إلى توريد 57 محطة رصد بيئي متقدمة، وتطوير أنظمة التنبؤ بنوعية الهواء، إضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية، بما يشمل إعادة تدوير 4000 طن من المخلفات الإلكترونية.
وأكدت الوزيرة في ختام الاجتماع ضرورة الإسراع في التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.
