البترول: تعديلات جديدة تعزز الاستثمار في قطاع التعدين
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.
وتأتي التعديلات استكمالًا للقانون رقم 87 لسنة 2025، الذي نص على إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يتيح لها إدارة أكثر كفاءة للموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعديلات تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل القطاع.
وتضمنت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، وهو ما يخفف التكاليف على الشركات خلال المراحل الأولية من المشروعات، ويشجع على التوسع في أعمال الاستكشاف وزيادة فرص اكتشاف الخامات المعدنية.
كما نصت التعديلات على تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، في خطوة تستهدف تسريع دورة الإجراءات الحكومية وتحسين كفاءة بيئة الأعمال داخل قطاع التعدين.
وفي إطار تعزيز كفاءة التشغيل، أتاحت التعديلات إمكانية استغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يضمن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المناطق التعدينية ورفع جدوى المشروعات الاستثمارية.
وشملت التعديلات كذلك خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص لتصبح 10% بدلًا من 25%، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.
كما تم وضع إطار تنظيمي واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة، بما يعزز الشفافية ويوضح الالتزامات المالية للمستثمرين، إلى جانب تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة لضمان جودة التحاليل ورفع كفاءة الرقابة.
وفي سياق دعم التحول الرقمي، أتاحت التعديلات إمكانية التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التعاملات الورقية.
كما سمحت التعديلات بإنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الدوليين.
واختتمت الوزارة بأن هذه التعديلات تمثل خطوة محورية نحو تطوير قطاع التعدين في مصر، وتعزيز قدرته التنافسية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعظم العائد من الثروات الطبيعية.
