رغم التحديات الإقليمية.. مدبولي: مصر تسابق الزمن لتحقيق طفرة شاملة في الطاقة والصناعة والاقتصاد

أكد مصطفى مدبولي أن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق طفرة شاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والاقتصاد، مستندة إلى رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

خفض مستحقات الشركاء الأجانب

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة من أكثر من 6.1 مليار دولار إلى نحو 714 مليون دولار، مع التزام كامل بسدادها بحلول نهاية يونيو المقبل، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة الدولية.

وكشف مدبولي عن تعهدات استثمارية تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمشاركة شركات عالمية كبرى مثل Eni وBP وApache Corporation، ما يعكس تنامي جاذبية السوق المصرية في قطاع الطاقة.

مدبولي: اكتشافات طاقة مرتقبة تدعم الاقتصاد المصري وتخفض فاتورة الاستيراد

«مصر للسياحة» على أعتاب البورصة.. بدء فحص طلب القيد رسميًا

حقل دنيس.. اكتشاف جديد في مجال الطاقة 

وفيما يتعلق بالاكتشافات الجديدة، أشار إلى حقل “دنيس” الذي يُقدر احتياطيه بأكثر من 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى 130 مليون برميل من المكثفات، مع توقعات ببدء الإنتاج خلال الصيف، وهو ما سيدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز صادرات الطاقة.

كما أشاد بالكفاءات المصرية العاملة في مشروعات الحفر، خاصة على متن الحفار “القاهر 2” في البحر المتوسط، مؤكدًا أن العنصر البشري المصري أصبح شريكًا موثوقًا لدى كبرى الشركات العالمية.

وفي إطار التحول نحو الطاقة النظيفة، تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، عبر مشروعات رياح عملاقة وتوسعات في مناطق مثل خليج السويس والزعفرانة، إلى جانب إدخال تقنيات تخزين الطاقة.

اقتصاديًا، سجلت مصر نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث، رغم التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني. كما تعمل الحكومة على دفع عجلة الصناعة من خلال مضاعفة إنتاج مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وتحديث التشريعات الخاصة بالثروة المعدنية.

نهج متكامل لتحقيق التنمية المستدامة

في ظل مشهد اقتصادي عالمي مضطرب، تؤكد هذه التحركات أن مصر تتبنى نهجًا متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة، قائمًا على تنويع مصادر الطاقة، جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثقة وثبات.