قرارات حاسمة تهز سوق المال.. إلغاء ترخيص شركة وقيد كيان تعليمي جديد

شهد سوق المال المصري حراكًا تنظيميًا لافتًا يعكس تشديد الرقابة ومواصلة تطوير آليات العمل، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء ترخيص إحدى شركات الأوراق المالية، بالتوازي مع حزمة قرارات مهمة من البورصة المصرية شملت تعديلات جوهرية لشركات قائمة وإدراج كيان جديد في السوق الرئيسي.

في هذا السياق، قرر مجلس إدارة الهيئة، بموجب القرار رقم (92) لسنة 2026 الصادر في 29 أبريل، إلغاء ترخيص شركة بروفت للأوراق المالية، استنادًا إلى المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، في خطوة تؤكد نهجًا صارمًا لضبط السوق وضمان التزام الشركات بالقواعد المنظمة.

وعلى مستوى القيد، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على تعديل غرض شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بإضافة نشاطي الاستيراد والتصدير، وفق تعديل المادة (3) من النظام الأساسي. كما شددت اللجنة على ضرورة التزام الشركة بالمدد الزمنية المحددة لإنهاء إجراءات القيد، مع التقيد بأحكام قانون سجل المستوردين وتعديلاته، بما يضمن توافق النشاط الجديد مع الأطر القانونية المنظمة.

وفي خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بقطاع التعليم، وافقت اللجنة على قيد أسهم منصة مصر للتعليم قيدًا مؤقتًا بالسوق الرئيسي، برأسمال يقارب 1.994 مليار جنيه موزعًا على نحو 199.4 مليون سهم. ويأتي هذا القيد وفق ضوابط محددة، أبرزها استكمال إجراءات الطرح خلال ستة أشهر، مع حظر التداول على الأسهم قبل الحصول على موافقة الهيئة، وإلغاء القيد تلقائيًا حال عدم استيفاء الشروط.

ومن المنتظر إدراج أسهم الشركة رسميًا ضمن قطاع الخدمات التعليمية اعتبارًا من جلسة 13 مايو 2026 تحت رمز “EEPM.CA”، عقب انتهاء فترة الإعلان.

وفيما يتعلق بهيكل الملكية، فرضت البورصة قيودًا تهدف إلى تعزيز الاستقرار، حيث ألزمت المساهمين الرئيسيين (حائزي 10% فأكثر) بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من مساهماتهم وبحد أدنى 25% من إجمالي الأسهم لمدة لا تقل عن عامين، مع امتداد هذا الالتزام لأي زيادات رأسمالية مستقبلية (باستثناء الأسهم المجانية)، بما يعزز الثقة في الطروحات الجديدة ويحد من تقلبات هيكل الملكية.