وزير العمل يشكل وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين ودعم الإنتاج وتوفير فرص العمل
أصدر حسن رداد وزير العمل القرار رقم 111 لسنة 2026 بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة تختص بتيسير أعمال المستثمرين وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة داخل بيئة عمل لائقة ومستقرة.
يأتي هذا القرار في إطار توجهات الدولة الاستراتيجية الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة العمل بما يحقق زيادة الإنتاج والتوازن العادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يحقق الصالح العام.
تختص هذه الوحدة المركزية بالتنسيق الدائم مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للقيام برعاية شؤون كبار المستثمرين وتيسير أعمالهم وبحث كافة استفساراتهم وشكاواهم والرد عليها مع متابعة الطلبات المقدمة منهم لضمان سرعة الإنجاز الإداري.
تعمل الوحدة على تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة المختلفة والتعامل الفوري مع كافة الموضوعات التي تُحال إليها من السلطة المختصة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل الاستثماري وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.
نص القرار الوزاري على تشكيل الوحدة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل ورعاية القوى العاملة والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إلى جانب أعضاء قانونيين مع جواز الاستعانة بخبراء متخصصين عند الحاجة.
تضمن القرار عقد اجتماعات دورية لهذه الوحدة مرة على الأقل كل شهر مع التزام أعضائها بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير أولاً بأول لمتابعة مستوى الإنجاز وتطوير الأداء في خدمة القطاع الاستثماري والإنتاجي.
جاء صدور القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنظمة لاختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل لضمان حسن سير العمل بانتظام.
أكدت المادة الرابعة من القرار على إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار الجديد مع تكليف كافة الجهات المختصة داخل الوزارة بتنفيذ مقتضياته كل فيما يخصه لضمان تفعيل دور الوحدة في أسرع وقت.
