الإسكان الاجتماعي يمنح مهلة نهائية حتى 30 يونيو لاستلام الوحدات
قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة أخيرة تنتهي في 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مضى عام على استلامهم العقود ولم يتسلموا السكن فعلياً.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلغاء التخصيص وسحب كافة الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام فور انتهاء الموعد المحدد.
وأشار الصندوق إلى أنه سبق ومنح مهلة لمدة 6 أشهر وتم الإعلان عنها عبر الصحف القومية والحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف المحافظات لضمان وصول التنبيه لكافة المستفيدين.
شروط شغل السكن وضوابط قانون الإسكان الاجتماعي
أكد الصندوق أن هذا القرار يهدف إلى تفعيل قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يفرض على المنتفع استعمال السكن لسكناه هو وأسرته بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وشدد البيان على أن استرجاع هذه الوحدات يأتي تطبيقاً للضوابط الواردة بكراسات الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه، وذلك لضمان عدم ترك المساكن شاغرة بما يتعارض مع الفلسفة القائمة عليها المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم.
استجابة الصندوق لطلبات المواطنين ومد المهلة
أشار الصندوق إلى أنه استجاب في وقت سابق لطلبات العديد من العملاء الراغبين في استكمال الإجراءات، حيث تم مد المهلة أكثر من مرة لإتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين.
ومع ذلك، فإن التأخر المستمر في تسلم الوحدات السكنية يعطل الاستفادة من المشروعات المنفذة، وهو ما استدعى تحديد 30 يونيو 2026 كموعد نهائي غير قابل للتمديد، لضمان جدية المنتفعين وتسكين المشروعات القائمة بما يحقق الاستقرار المجتمعي في المدن الجديدة والمحافظات.
ضمان وصول الدعم الحكومي للمستحقين الفعليين
وأوضح البيان أن الهدف الأساسي من سحب الوحدات من غير المستلمين هو ضمان وصول الدعم النقدي والخدمي الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه الفعليين وفقاً لمعايير البرنامج.
فترك السكن دون إشغال يحرم مواطنين آخرين من فرصة الحصول على مأوى ملائم، ولذلك يسعى الصندوق من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى تحقيق أهداف الدولة في التنمية العمرانية، والتأكد من أن كل مسكن مخصص يتم استخدامه للغرض الذي أُنشئ من أجله بكفاءة عالية.
تفعيل الرقابة الميدانية ومتابعة الإشغال لعام 2026
وختاماً، تمثل هذه المهلة النهائية لعام 2026 خطوة حاسمة في تنظيم ملف الإسكان الاجتماعي بمصر. ومع التوسع في بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، تواصل لجان الضبطية القضائية عملها للتأكد من شغل المساكن ومنع المخالفات.
ويهيب الصندوق بجميع المواطنين المعنيين سرعة التوجه لاستلام سكنهم قبل نهاية يونيو المقبل، لتجنب الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب التخصيص نهائياً وإعادة طرح المسكن لعملاء آخرين على قوائم الانتظار بكفاءة واقتدار.
