مدبولي يوجه بطرح 20 مطاراً للقطاع الخاص وتطوير بنية الطيران المدني
التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية.
وأكد مدبولي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير هذا المرفق كواجهة لمصر ومحرك للسياحة، موجهاً بضرورة المضي قدماً في خطط طرح المطارات للتشغيل من قبل القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الدولية.
وشدد على أن الهدف هو تحويل منظومة الطيران في مصر إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على جذب المزيد من الحركة الجوية والشحن، بما يليق بمكانة مصر ويدعم اقتصادها الوطني.
طرح 20 مطاراً للإدارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
ومن جانبه، أكد سامح الحفني أن وزارة الطيران تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة تشمل في مرحلتها الأولى طرح 20 مطاراً أمام الشركات والتحالفات العالمية للإدارة والتشغيل.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يستهدف نقل الخبرات الدولية وتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي لضمان حوكمة عملية الطرح وصياغة نموذج تشغيل عالمي يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتطوير البنية التحتية وفقاً للمعايير الدولية.
توسعة مطار القاهرة وإنشاء مبنى الركاب رقم 4
أشار وزير الطيران إلى التركيز حالياً على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي.
ويستهدف هذا المشروع الضخم إضافة طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون راكب سنوياً، ليصل إجمالي طاقة المطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنوياً.
وتأتي هذه التوسعة في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في القطاع، وضمان استدامة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لتعزيز التنافسية العالمية للمطارات المصرية.
التحول الرقمي وإلغاء بطاقات التعارف الورقية
تتزامن خطط التوسعة مع توجه قطاع الطيران نحو التحول الرقمي الشامل وتطبيق مفاهيم "المطارات الذكية"، حيث تم التفعيل الكامل لمنظومة معلومات الركاب المسبق (API).
وساهمت هذه المنظومة في إلغاء "بطاقات التعارف" الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل في جميع المطارات، مما ساعد في تقليص زمن الإجراءات بمعدلات قياسية وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة الرامية لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 عبر بوابات جوية متطورة.
استراتيجية تعزيز الاستثمارات الأجنبية
ختاماً، تمثل هذه الخطوات ركيزة أساسية لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطيران المدني خلال عام 2026. ومع استمرار التعاون مع الكيانات الدولية، تسعى الحكومة لضمان جودة التشغيل وفقاً لأعلى المعايير، وتحويل المطارات إلى نقاط جذب استثماري وتجاري عالمي.
وتظل الرقابة على جودة الخدمات المقدمة هي الضمانة الأساسية لنجاح الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة ويضع المطارات المصرية في مصاف المراكز الجوية الرائدة عالمياً بكفاءة واقتدار.
