الاتحاد الأوروبي يتجه لتقييد الدفع النقدي ويدخل عصر الرقابة المالية الذكية
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إحداث تحول جذري في نظامه المالي من خلال تقليص الاعتماد على النقد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، وسط توقعات بتأثيرات متفاوتة على الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي فرانسوا جيرولف أن فرض سقف للمدفوعات النقدية يمثل تحولًا بنيويًا في إدارة الاقتصاد الأوروبي، حيث تسعى الدول إلى الانتقال تدريجيًا نحو المدفوعات الرقمية التي يسهل تتبعها، بما يحد من الاقتصاد غير الرسمي وعمليات غسل الأموال.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تحديد سقف موحد للمدفوعات النقدية عند 10 آلاف يورو بدءًا من عام 2027، مع إلزام البائعين بالتحقق من هوية العملاء في العمليات التي تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف يورو، في إطار تعزيز الرقابة المالية.
وأشار جيرولف إلى أن هذه الإجراءات قد تثير بعض التحفظات في دول مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث لا يزال الاعتماد على النقد مرتفعًا، بينما ستكون دول مثل فرنسا أقل تأثرًا نظرًا لامتلاكها بالفعل قواعد أكثر صرامة.
كما تتضمن الحزمة التشريعية إنشاء هيئة أوروبية لمكافحة غسل الأموال، تتولى الإشراف على المؤسسات المالية عالية المخاطر، في خطوة تعكس توجهًا نحو ربط السياسات المالية بالأمن الاقتصادي.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تمثل بداية مرحلة جديدة من “الرقابة المالية المدمجة”، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من استخدام النقد في المعاملات الكبرى، مع تعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية، ما يشير إلى تراجع تدريجي لعصر “الكاش” في أوروبا.
