مرحلة جديدة من التعاون.. مصر تعزز اندماجها في الاقتصاد العالمي عبر OECD
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في دعم الجيل القادم من الإصلاحات في مصر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بحضور الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات الدولية، حيث أعرب عن تقديره لكل الشركاء الذين أسهموا في إنجاح البرنامج.
وأوضح عيسى أن المؤتمر لا يمثل نهاية مسار التعاون، بل محطة مهمة في رحلة طويلة من الإصلاح والشراكة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك خلال الفترة الماضية ساهم في تطوير السياسات العامة ودفع أجندة إصلاحية بدأت تؤتي ثمارها على مستوى الاقتصاد المصري.
وأضاف أن ما تحقق من إنجازات في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول أسس لقاعدة قوية تدعم الاقتصاد، وساعد الدولة في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودفع مسار التحول الهيكلي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الشراكة مع المنظمة تتجاوز إطار البرنامج القطري، مؤكدًا أن استمرار التعاون ضرورة استراتيجية، لكون المنظمة شريكًا محوريًا في دعم الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن رئاسة مصر المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 2026 – 2030 تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، بالتنسيق مع إيطاليا وتركيا، لدعم أجندة إصلاحية قائمة على نتائج ملموسة وتجارب عملية.
وأوضح أن هذه الجهود ستركز على إصلاح القطاع العام وتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال، مع التركيز على التحول الرقمي والأخضر وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.
ولفت إلى امتداد الدور المصري إلى القارة الأفريقية عبر التعاون مع المنظمة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات وتقارب السياسات.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من البرنامج القطري، أكد أن هناك فرصة لتوسيع نطاق التعاون وتعميق أثر الإصلاحات وربطها بالبعد الإقليمي، بما يعزز دور مصر كمحور للحوار السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتم بالتأكيد على أن الإصلاح عملية مستمرة وديناميكية تتطلب التزامًا وشراكات متواصلة، مشددًا على مواصلة العمل مع المنظمة وشركاء التنمية لتحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
