«الصناعة»: مصر تستهدف التحول إلى التصنيع الذكي والأخضر لجذب الاستثمارات العالمية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة نجحت في تحديث استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الصناعي، والانتقال من مرحلة المفاهيم العامة إلى مرحلة التخطيط العميق القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، والمنعقدة على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت مجموعة من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، مع وضع خطط واضحة لتوطينها وتوطين الصناعات المغذية لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لإعادة صياغة سياسات تحفيز هذه الصناعات بهدف رفع تنافسيتها وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصري، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير لأسواق المنطقة.
وأكد هاشم أن التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية، موضحًا أن رؤية الوزارة تشمل تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، إلى جانب تبني تقنيات الاقتصاد الدائري وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية داخل القطاعات ذات الأولوية، بما يواكب التحولات العالمية في الصناعة ويعزز من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات المصرية، مع دعم التحول نحو الصناعة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة في ظل التوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) بما يدعم الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأشاد وزير الصناعة بالتعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في وضع السياسات المبنية على الأدلة والمعايير العالمية، بما يدعم جهود التحول الأخضر وتطوير أنظمة الحوكمة الصناعية.
وفيما يتعلق برأس المال البشري، شدد الوزير على أنه يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية، موضحًا أن الوزارة تتوسع في برامج التدريب التقني المتخصص وفق احتياجات السوق الفعلية، وبالتنسيق المباشر مع القطاع الخاص لضمان مواءمة المهارات مع متطلبات الإنتاج الحديث.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم الإنتاجية داخل المصانع من خلال تقديم الدعم الفني ورفع كفاءة العمالة الصناعية، إلى جانب إزالة التحديات التي تواجه بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء العام للقطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.
