وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي تعزيز الاستثمارات وتوطين صناعة اللقاحات
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي في القطاع الطبي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللقاء ركز على مبادرة تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز ركائز التصنيع المحلي للأدوية والأمصال، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية المنتج المصري عالمياً، استناداً إلى الخبرات البحثية الراسخة والموقع الجغرافي المتميز الذي يؤهل البلاد لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال.
توطين الصناعات الحيوية ودعم "فاكسيرا"
تناول الاجتماع تقييم القدرات الوطنية للبنية التحتية وتطوير السياسات التنظيمية المحفزة لقطاع الدواء، مع التأكيد على الدور المحوري لمشاركة القطاع الخاص في النهوض بمنظومة الصحة العامة.
واستعرض الجانبان قدرات شركة "فاكسيرا" ومشروعات نقل التكنولوجيا الحديثة لتطوير التصنيع الحيوي، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات اللوجستية وإنشاء مناطق تخزين مركزية متطورة تضمن كفاءة التوزيع والوصول العادل للمستحضرات الحيوية واللقاحات لكافة المواطنين في مختلف المحافظات.
الرعاية الأولية وصحة المرأة والطفل
,أكدت وزارة الصحة خلال المباحثات على إعطاء الأولوية القصوى لملف الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز البرامج الموجهة لصحة المرأة والطفل.
وشملت النقاشات وضع آليات فعالة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وتطبيق الدلائل الإرشادية التي تضمن سلامة الأمهات، وذلك بالتوازي مع استكمال الخطوات التنفيذية لمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل حجر الزاوية في بناء نظام صحي قوي ومستدام يلبي تطلعات المجتمع المصري لعام 2026.
شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة
,شدد المشاركون في الاجتماع على أن التعاون بين وزارة الصحة والبنك الدولي يمثل فرصة واعدة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية ليس في مصر فحسب، بل في المنطقة بأسرها.
ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية لتطوير المنظومة العلاجية والوقائية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعمل الدولة حالياً على مراجعة كافة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات المشتركة وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعمول بها.
مستقبل المنظومة العلاجية لعام 2026
ختاماً، يعكس هذا التحرك الدبلوماسي الصحي رغبة الدولة في تحديث بنيتها الأساسية وتوفير تغطية صحية شاملة بأسعار عادلة وجودة فائقة.
ومع استمرار التنسيق مع المؤسسات الدولية، تضع وزارة الصحة خارطة طريق واضحة لتطوير مرافقها وكوادرها البشرية، بما يضمن الجاهزية التامة لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
وتظل الشراكة مع المؤسسات التمويلية الدولية ركيزة أساسية لدعم الابتكار والبحث العلمي في القطاع الطبي، بما يحقق الرفاهية للمواطنين ويصون حقوقهم في حياة كريمة بكفاءة واقتدار.
