مصير الإيجار القديم على المحك.. هل يلغى الطرد بعد 7 سنوات؟
يُعد قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، وارتباطه بحق أساسي وهو السكن، ما يجعله محل متابعة مستمرة من الرأي العام.
تحركات قضائية لإلغاء الطرد بعد 7 سنوات
تشهد الساحة القضائية حاليًا تحركات مهمة، حيث تم رفع عدة دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها النص الخاص بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مدة محددة، وما يترتب عليه من طرد المستأجرين. وتطالب هذه الدعاوى بإلغاء هذا البند نهائيًا، بما يمنع إنهاء العقود بعد 7 سنوات.
وفي هذا السياق، تنظر المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة المفوضين ثلاث دعاوى دستورية تطعن على مواد أساسية في القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك خلال جلسة مرتقبة في 10 مايو المقبل.
مواد محل الطعن في القانون
تستهدف الدعاوى المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من القانون، خاصة المادة الثانية التي تنص على:
- انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
- انتهاء عقود الإيجار لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات.
وفي حال قبول هذه الطعون، قد يتم إلغاء بند الطرد نهائيًا، ما يُحدث تحولًا كبيرًا في مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر.
السكن البديل.. خطوات التقديم
بالتوازي مع الجدل القانوني، يتزايد اهتمام المواطنين بآليات الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث أتاحت الدولة التقديم من خلال:
- مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- المنصة الإلكترونية الموحدة عبر إنشاء حساب ومتابعة الطلب.
ويُطلب من المتقدم إدخال بياناته واختيار نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية)، مع تحديد الموقع الجغرافي ونظام التخصيص (إيجار أو تمليك).
الفئات المستحقة للتقديم
- المستأجر الأصلي المثبت بالعقد.
- الزوج أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل تطبيق القانون.
أما في حالة الوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع تحديد بيانات العقار ونوع النشاط.
المستندات المطلوبة
تشمل الأوراق الأساسية للتقديم:
- طلب رسمي وفق النموذج المعتمد.
- صورة عقد الإيجار والمستندات الدالة على استمرارية العلاقة الإيجارية.
- إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديل.
- صورة بطاقة الرقم القومي (للزوج والزوجة).
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم.
- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).
- مستندات ذوي الهمم (إن وجدت) مثل شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.
ملف مفتوح على كل الاحتمالات
يبقى قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا ومفتوحًا على تطورات حاسمة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قد يعيد رسم ملامح العلاقة الإيجارية في مصر بشكل جذري.
