مصر تدرس إصدار سندات «ساموراي» بـ500 مليون دولار خلال أيام لتنويع أدوات الدين
تتجه الحكومة المصرية لإصدار سندات «ساموراي» في السوق اليابانية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار خلال شهر مايو الجاري، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي.
وأوضح المصدر أن الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن خلال أبريل الماضي، فوّض بنوكًا يابانية لبدء الإجراءات اللازمة لطرح السندات، مع توقعات بإتمام الإصدار خلال مايو أو مطلع يونيو في حال تأخر الإجراءات، بحسب ما نقلته بلومبرج الشرق.
ما هي سندات «الساموراي»؟
تُعد سندات «ساموراي» أدوات دين مقومة بالين الياباني، تُطرح في السوق اليابانية من قبل جهات أجنبية، وتُتداول عادة في بورصة طوكيو، ما يمنح الدول المصدرة فرصة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين وبشروط تمويل مختلفة.
وسبق لمصر دخول هذا السوق لأول مرة في مارس 2022 عبر إصدار بقيمة 500 مليون دولار، قبل أن تعود مجددًا في نوفمبر 2023 بإصدار مماثل، في إطار استراتيجية تنويع أدوات الدين.
تحركات تمويلية متواصلة
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات التمويلية التي تنفذها الحكومة، حيث نجحت مصر مؤخرًا في جمع نحو مليار دولار من خلال إعادة فتح إصدارات سندات دولارية قائمة خلال الفترة من أواخر مارس وحتى أوائل أبريل.
كما طرحت الدولة في مطلع 2025 سندات دولارية بقيمة ملياري دولار على شريحتين، وسط إقبال قوي من المستثمرين، ما ساهم في خفض تكلفة العائد النهائي مقارنة بالتسعير الاسترشادي.
وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة صكوكًا دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مع طلبات اكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار، وهو ما يعكس استمرار شهية المستثمرين للأدوات المالية المصرية.
تنويع التمويل وخفض التكلفة
ويعكس التوجه نحو إصدار سندات «ساموراي» سعي الحكومة لتنويع أسواق الاقتراض بين الدولار والعملات الآسيوية، والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في اليابان، بما يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
