منظمة التجارة العالمية تواجه أزمة مالية حادة وخطة تقشف غير مسبوقة

تعيش منظمة التجارة العالمية حالة من الضغوط المالية والتنظيمية المتصاعدة، دفعتها إلى إعداد خطة لخفض ميزانيتها بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، في مؤشر يعكس عمق الأزمة التي تمر بها المؤسسة الدولية المسؤولة عن تنظيم حركة التجارة العالمية.

وبحسب وثائق وتقارير دولية، تعود الأزمة بشكل أساسي إلى تراكم المتأخرات المالية لدى عدد من الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى جانب تعطل طويل في آلية فض النزاعات داخل المنظمة وتراجع فعاليتها في ضبط قواعد التجارة العالمية، خصوصًا في ظل تصاعد النزعات الحمائية.
وتخطط المنظمة لخفض ميزانيتها من نحو 204.9 مليون فرنك سويسري إلى 183.4 مليون فرنك، أي ما يعادل قرابة 263 مليون دولار، مع تبني سياسة تقشف تشمل تجميد التوظيف وتقليص العمالة المؤقتة والحد من المصروفات التشغيلية، إضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة داخل مقارها.
كما تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في ميزانية المنظمة، متأخرة في سداد نحو 23 مليون فرنك سويسري، ما يمثل قرابة 11% من الميزانية السنوية، الأمر الذي وضعها ضمن الفئة الأولى من الدول المتأخرة في السداد، رغم محاولات سابقة لتسوية جزء من المستحقات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات السياسات التجارية التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي اعتمدت على فرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين رئيسيين، ما أدى إلى إرباك النظام التجاري العالمي وإضعاف دور المنظمة في حل النزاعات.
كما زادت الأزمة تعقيدًا مع توقف عمل هيئة الاستئناف منذ عام 2019، وهو ما قلل من قدرة المنظمة على فرض قرارات ملزمة، وفتح الباب أمام توسع الإجراءات الأحادية بين الدول.