مجلس الوزراء يسمح لملاك الأراضي المسجلة بالبحث عن المعادن في أراضيهم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الورزاء بتعديل  اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

تضمنت التعديلات السماح لملاك الأراضي بعقود مسجلة طلب الترخيص لهم بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أراضيهم، ويُمنح الترخيص بالبحث أو الاستغلال لمالك الأرض بشخصه، ويتم إعفائهم من الإيجار

ونصت التعديلات على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين وخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، طبقاً لأحكام القوانين المُنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10%، دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون

وحظرت إصدار أي تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المُتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات إلا بعد موافقة الجهات المعنية.