أسعار الغاز الأوروبية تقفز لـ 45 يورو وسط توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وضبابية المشهد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

 وسجلت العقود الآجلة لـ الغاز الطبيعي في بورصة هولندا (تسليم مايو) صعوداً بنسبة 3.8% ليصل سعر الميجاواط/ساعة إلى 45.215 يورو.

 ويعكس هذا الارتفاع حالة القلق المتنامية لدى الموردين من تعطل إمدادات الغاز العالمية في عام 2026، خاصة مع استمرار اضطراب الملاحة في الممرات المائية الحيوية التي تربط بين المنتجين والمستهلكين الرئيسيين.

أشار محللو "إيه إن زد" إلى أن القارة العجوز لا تزال تستورد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز المتوسطات الموسمية المعتادة، مما أشعل فتيل المنافسة على شحنات الغاز مع الأسواق الآسيوية.

 وتكثف الدول الأوروبية جهودها لتأمين مخزونات آمنة من الغاز قبل حلول الشتاء، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على مسارات التبادل التجاري الدولي. 

وتتجه الأنظار حالياً نحو قدرة البنية التحتية الأوروبية على استيعاب بدائل الغاز الروسي، وسط ضغوط سعرية هائلة تفرضها التكلفة المرتفعة للشحن والتأمين البحري.

المفوضية الأوروبية تعلن خطة لخفض رسوم الكهرباء وتأمين مخزونات الغاز

منافسة آسيوية شرسة على إمدادات الغاز المسال

تسببت زيادة الطلب الأوروبي في نقص المعروض المتاح من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، مما دفع الأسعار لمستويات قياسية.

 ويرى خبراء الطاقة أن استمرار تراجع إنتاج الغاز المحلي في بعض الدول الأوروبية يجعل القارة أكثر عرضة للتقلبات السعرية الناتجة عن الأزمات السياسية في الخارج.

 وتستهدف شركات الطاقة العالمية موازنة حصص توزيع الغاز بين العقود طويلة الأجل والمبيعات الفورية لتعظيم الأرباح، وهو ما يضع الاقتصادات الناشئة في مواجهة صعبة لتأمين احتياجاتها من الغاز بأسعار معقولة.

الغاز الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم تراجع الإنتاج وزيادة الصادرات

توقعات سوق الطاقة والبدائل المستدامة لعام 2026

ورغم تقلبات أسعار الغاز، تستبعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدوث ركود تضخمي شامل، بفضل مرونة الأسواق وتوسع الاستثمارات في بدائل الغاز التقليدي.

 وتعمل الحكومات على تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد الكلي على الغاز الطبيعي، إلا أن الواقع الميداني يؤكد أن الغاز سيظل الوقود الانتقالي الأهم خلال العقد الحالي. 

وتتوقع المذكرات البحثية استمرار تذبذب أسعار الغاز حول مستويات 40-50 يورو، رهناً باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط وقدرة الشركاء الدوليين على إبقاء ممرات التجارة مفتوحة.

ختاماً، يمثل الارتفاع الحالي في أسعار الغاز اختباراً لمدى فاعلية سياسات أمن الطاقة الأوروبية. 

وتستمر الدول في تنويع مصادر توريد الغاز من مناطق جغرافية مختلفة لتقليل المخاطر الجيوسياسية. 

ومع تحسن التكنولوجيا الخاصة بإسالة الغاز وإعادة تغويزه، تبرز حلول ابتكارية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

 وتؤكد بيانات عام 2026 أن ملف الغاز سيبقى المحرك الرئيسي للتضخم والنمو الاقتصادي في القارة، مما يستدعي تنسيقاً دولياً لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من القفزات السعرية المفاجئة التي تهدد القطاعات الصناعية والخدمية.