لقاء حكومي برلماني لمتابعة احتياجات المواطنين في قطاع الري
في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد الدكتور هاني سويلم سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مطالب المواطنين ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع الموارد المائية والري.
وأكد الوزير خلال اللقاءات أهمية التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، باعتبارهم أحد أهم قنوات الربط بين الحكومة والمواطنين، بما يسهم في التعرف على احتياجات المواطنين والعمل على دراستها وتنفيذها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ برامج شاملة لتطوير وتحديث المنظومة المائية، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، سواء في الزراعة أو الشرب أو الصناعة.
وشدد سويلم على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمطالب المواطنين، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات في مختلف المحافظات.
وشهدت اللقاءات استعراض عدد من الطلبات المقدمة من النواب، من بينها مقترحات تتعلق بتغطية بعض الترع، حيث أوضح الوزير أن مثل هذه الطلبات تتطلب دراسة فنية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، لضمان عدم التأثير على كفاءة المجاري المائية ودورها في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
كما أكد أهمية العمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تؤثر على كفاءة منظومة الري، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بطلبات إحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية، وجه الوزير الجهات المختصة بسرعة إجراء المعاينات الميدانية لتقييم الحالة الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بالصيانة أو الإحلال الكامل، وفقًا للاحتياجات الفعلية.
كما تطرق اللقاء إلى طلبات تطوير شبكات الصرف المغطى، حيث وجه الوزير بسرعة فحص هذه الشبكات وتحديد أولويات التدخل لضمان كفاءتها واستدامة عملها، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويحسن جودة الأراضي.
وفيما يخص استغلال بعض الأراضي المملوكة للوزارة في إقامة مشروعات نفع عام، أكد سويلم أن هذه الطلبات ستخضع للدراسة وفقًا لخطة الوزارة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.
