انطلاق منتدى الأعمال المصري–الفنلندي لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمار الأجنبي

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري–الفنلندي، بمشاركة 20 من كبريات الشركات الفنلندية وكبار المسؤولين من الجانبين.

 وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد مرحلة متقدمة من التعاون القائم على المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل أداة فعالة لتحويل التقارب السياسي إلى مشروعات عملية وشراكات استثمارية تعزز من سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية لعام 2026.

وأوضح صالح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة أعمال تنافسية عبر تطوير السياسات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات لرفع كفاءة منظومة الاستثمار. 

وتهدف هذه الجهود إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات حيوية مثل التصنيع، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية. 

وأضاف أن التعاون مع الجانب الفنلندي يمثل فرصة استراتيجية لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم خطط الدولة لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التصدير نحو الأسواق العالمية.

رقمنة الخدمات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب بفضل البنية التحتية المتطورة والمنظومة الرقمية المتقدمة التي تستهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين.

 وأشار الجوسقي إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين الفنلنديين لضمان نجاح وتوسع استثماراتهم، خاصة في مجالات اللوجستيات الذكية والتحول الرقمي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين القارات الثلاث.

رؤية فنلندية للسوق المصري كمنصة للتوسع الإقليمي

وأعرب نائب وزير الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية، يارنو سيرجالا، عن تفاؤل الشركات الفنلندية بالسوق المصري، معتبراً إياه منصة واعدة للنمو في أفريقيا والشرق الأوسط. 

وأكد التزام بلاده بدعم الشراكات طويلة الأجل في مجالات التحول الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. 

ويختتم المنتدى فعالياته بجلسات قطاعية متخصصة تهدف لإحداث تكامل بين القطاع الخاص المصري والفنلندي، على أن يلقي رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الكلمة الختامية للفعالية.

ويعكس المنتدى نجاح استراتيجية وزارة الاستثمار في تنويع الشركاء الدوليين وتوطين الصناعات التكنولوجية.

 وتستهدف الدولة من خلال هذه اللقاءات رفيعة المستوى ترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري، وضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو المشاريع القومية الواعدة. 

وتستمر الجهود في تحديث الأطر التشريعية لتواكب المتغيرات الدولية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومنافس يرتكز على المعرفة والابتكار.