غرفة التطوير العقاري: زيادة الوقود والدولار ترفع تكلفة البناء

توقع طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن يشهد السوق العقاري في مصر موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال عام 2026، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة البناء والتطوير.

وأوضح شكري أن زيادة أسعار المحروقات في مصر إلى جانب التوترات والحرب في إيران وما صاحبها من ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار بنحو 10% خلال الفترة الأخيرة ساهم أيضًا في زيادة تكلفة استيراد بعض المواد الخام ومستلزمات البناء، مؤكدًا أن أسعار مواد أساسية مثل الحديد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى نحو ألف جنيه للطن، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على المطورين العقاريين.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري أن القطاع حاليًا يقوم بإعادة احتساب التكاليف الفعلية للمشروعات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى زيادة متوقعة في أسعار العقارات تتراوح بين 5% و10% خلال عام 2026.

وأكد أن هذه الزيادة تأتي في إطار التغيرات الطبيعية التي يشهدها السوق نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والخدمات المرتبطة بالمشروعات، مشددًا على أن القطاع العقاري يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.