المستأجرون في قلب الأولويات.. قانون الإيجار القديم يحمي حق السكن البديل
في قلب الأحياء القديمة والمناطق التي تحمل ذكريات طويلة للمستأجرين، لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل ضمانة أساسية لأمنهم السكني، خاصة المادة (8) التي تمنح كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويأتي هذا الحق مشروطًا بتقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، لتظل حياة المواطنين مستقرة دون أي شعور بالقلق أو فقدان السكن.
وتكفل الإجراءات التنفيذية للقانون أن يكون لكل مستأجر أولوية واضحة، حيث يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب الأولويات وتحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات.
ويشمل التخصيص المستأجر الأصلي للوحدة، وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء مدة العقود المحددة قانونًا. وفي حال طرح الدولة وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، يحصل المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار على أولوية في التخصيص بمجرد تقديم طلبه، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.
بهذه الضوابط، يضمن القانون حماية حقوق المواطنين ويمنحهم الأمان السكني، ليظل قانون الإيجار القديم سندًا للمستأجرين، يسير بهم نحو وحدة جديدة تُعزز من استقرارهم المعيشي، بعيدًا عن أي ضغوط أو مخاطر فقدان السكن.
