الحكومة تطرح وحدات سكنية بنظام "الإيجار التمليكي" لدعم الفئات الأولى بالرعاية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماع ضم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب مساعد الوزيرة للشئون الفنية والمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات والوضع المالي للهيئة، انطلاقًا من أهميتها كذراع رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، ودورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل. وأوضح مدبولي حرص الدولة على استدامة أداء الهيئة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وأصول أجهزة المدن الجديدة، إلى جانب التوسع في بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات في المدن الجديدة، والتي شملت الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، إلى جانب معدلات تسليم الوحدات للمستفيدين، مع الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب. كما تناولت الوزيرة جهود التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات ورفع نسب الإشغال وتعظيم العوائد.
من جانبه، قدم محمد رجائي تقريرًا مفصلًا حول تطور نشاط الهيئة خلال السنوات الماضية، متضمنًا المصروفات والإيرادات والفائض المحقق والالتزامات المختلفة، فيما استعرض الدكتور وليد عباس موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدف تنفيذها ضمن جهود الحكومة "استثمر في مصر"، موزعة على محافظات الصعيد، الساحل الشمالي، الإسكندرية، القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، والبحر الأحمر، وصولًا إلى عام 2035.
كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي مقترحًا لطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام "الإيجار التمليكي"، وهو نموذج تمويلي يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية مع إمكانية التملك في نهاية العقد، بهدف ضبط السوق العقارية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
وتضمنت المناقشات توزيع الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج على محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدلتا والصعيد، مع مراعاة مساحات متنوعة تناسب جميع الفئات، بالإضافة إلى عرض تفاصيل الوحدات المخطط تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة لضمان تحقيق أهداف التنمية العمرانية وتوفير وحدات سكنية وخدماتية متكاملة، بما يعزز دور المدن الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
