بعد طلب صندوق النقد.. إقرار قانون جديد يعطي البنك المركزي في الإكوادور قدرا أكبر من الاستقلالية

أقرت الجمعية الوطنية في الإكوادور قانونًا يمنح البنك المركزي قدرًا أكبر من الاستقلال عن الحكومة.

كما يمنع "قانون الدفاع عن الدولرة" البنك المركزي في الإكوادور من تمويل الدولة "بشكل مباشر أو غير مباشر" ، وهو ما يعيد صياغة بند من قانون 2018. 

كما أنه يمنع البنك المركزي من الاستثمار في المؤسسات العامة أو الخاصة. 

وكان طالب صندوق النقد الدولي بقانون يمنح البنك المركزي مزيدًا من الاستقلالية كشرط للحصول على 6.5 مليار دولار.