قانون جديد يضفي مزيدا من الوضوح على مسئوليات مركز دبي المالي العالمي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي ، قانوناً يتعلق بمركز دبي المالي العالمي يحل محل القانون التأسيسي الأصلي لمركز دبي المالي العالمي.
وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية ، ينص القانون الجديد على مزيد من الوضوح بشأن واجبات ومسؤوليات الرئيس والمحافظ والمركز والهيئات في مركز دبي المالي العالمي.
كما يضمن الاستقلالية التشغيلية والمالية والإدارية للمركز ، وهو أمر ضروري لاستمرار نمو ونجاح المركز ويؤكد متطلبات التزامهم بأعلى مبادئ الحوكمة والمساءلة.
ويوسع القانون الجديد الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وتعزيز قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة.
وتشمل هذه الأهداف الآن أيضًا دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدبي ، وتطوير وتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية ، وتشجيع الاستثمار في دبي ، وجذب الكيانات الإقليمية والدولية لتأسيس نفسها في مركز دبي المالي العالمي كمكان رئيسي لها.
وستعمل سلطة تسوية المنازعات التي كانت موجودة بموجب القانون السابق كهيئتين منفصلتين بموجب القانون الجديد في شكل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد التحكيم.
وقال البيان إن هذا سيتيح لكل هيئة أقصى فرصة للنمو والتخصيص المناسب للموارد فيما يتعلق بولاياتها المنفصلة.
وبالإضافة إلى ذلك ، يسمح القانون الجديد لرئيس مركز دبي المالي العالمي بإعفاء بعض الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والكيانات الأخرى من تطبيق أي قوانين أو لوائح مركز دبي المالي العالمي تنطبق عليها عندما تكون موجودة في المركز وفي هذه الحالة فقط القوانين الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ستنطبق عليهم.
