"المصرية للاستعلام الائتماني": نعمل على توفير منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء

تعمل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score حاليا علي توفير منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء “Behavioral Scorin”، وذلك بعد صدور الاصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام المحمول حيث يساهم المنتج الجديد بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحوّل الرقمي وإضافة قيمة للمنتجات العديدة التي قامت الشركة بتوفيرها لهذا الغرض.

وقال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه في إطار الاستعداد لتنفيذ تلك القواعد فيما يخص تقديم خدمة الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، قامت الشركة بدراسة عدة عروض من شركات عالمية لتوفير منتج التصنيف الائتماني السلوكي للعملاء، موضحاً استهداف الشركة توفير هذه الخدمة الجديدة للعملاء قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح كفافي أن نظام القروض عبر المحمول مطبق في العديد من دول العالم منذ عدة سنوات ويعتمد هذا التصنيف على العديد من البيانات التي تتوفر في قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مثل نمط السداد والمبالغ المستحقة وتُعظم الاستفادة من التصنيف الائتماني السلوكي عند توفر بيانات من شركات المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى مما يساهم في منح القروض للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل في الاقتراض من القطاع المصرفي.

يذكر أنه منذ حصول الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” على ترخيص التشغيل من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في يناير 2008؛ عملت الشركة على توفير قاعدة بيانات عملاء التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل المتناهي الصغر وشركات البيع بالتقسيط في مصر والجمعيات الأهلية المتخصصة في التمويل متناهي الصغر .

ووفرت الشركة أفضل البنية التكنولوجية وأحدث المعايير الدولية في التقنية وحفظ المعلومات مما أجى لأن تكون“I-Score”  من الشركات القليلة التي تحظى بخبرات في التعامل مع كافة البيانات الواردة اليها بالسرية والتأمين اللازمين لتقديم خدمات معلوماتية للسوق المصري وذلك تحت اشراف ورقابة البنك المركزي المصري؛ بالإضافة إلى خبرات الشركة المكتسبة في تقديم نماذج تقييم ائتماني مختلفة متنوعة إلى السوق المصرفي ومنها التقييم الرقمي للافراد والجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتيح الشركة حالياً 18 منتجاً مختلفاً وتعمل على إضافة 10 منتجات جديدة خلال الاستراتيجية  2020-2022 وذلك للمساهمة في توفير خدمات لإدارة مخاطر منح الائتمان.

وكان أصدر البنك المركزي المصري، الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، والتي تضمنت 30 ألف جنيه حد أقصى يومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم عبر الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 100 ألف جنيه شهريًا.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، حددت الضوابط لأصحاب الفئـة (أ) مـن الأشـخاص الاعتباريين حد أقصى يومي للسحب والتحويل مبلغ 40 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه شهريًا، بينما أصحاب الفئـة (ب) مـن الأشـخاص الاعتباريين، يكون ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.

وبحسب الضواب، فإن الفئة (أ) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.

والفئة (ب) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو أصحـاب المهـن الحـرة وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافر لديهم مسـتندات أو مقر أو تم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي.

وتلـزم الضوابط، البنوك بوضـع حـدود قصـوى مناسـبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملائه فـي ضـوء تقييمه للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام، وأنه يمكن لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

وبحسب الضوابط يستثنى من الحدود المذكورة، مسـتخدمي النظـام الذيـن خضعـوا لإجـراءات التعـرف والتحقـق مـن هويتهـم بموجـب قواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء بالبنـوك الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فى مـارس 2020.