فيديو.. 6 بنوك وطنية تقود خطة التنمية وتمويل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يبذل القطاع المصرفي المصري بتوجيهات من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري جهودا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
وأطلق البنك المركزي المصري ومازال يطلق العديد من المبادرات التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي وكان آخرها مبادرة الإسكان بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي فضلا عن ضخ 117 مليار جنيه كشريحة ثانية لدعم القطاع الصناعي والتجاري.
وفي خطوة جديدة ومزدهرة وقع 6 بنوك مصرية عقود تمويل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 10 مليارات جنيه والبنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وCIB والعربي الأفريقي وقناة السويس.
والتمويل ينقسم لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليارات جنيه والثانية بـ320 مليون دولار أمريكي والتحالف المصرفي يقوده البنك الأهلي بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وإجمالي التمويل 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق.
ويهدف هذا التمويل إلى الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة وانتهاء الأعمال بالمناطق الصناعية والموانئ واستكمال مشروعات الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط الدولة لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي محوري وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة بالمنطقة الاستراتيجية الفريدة.
كما يهدف التحالف من وراء هذه الخطوة توطين صناعات جديدة سعيا لتخفيض حجم الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي واستكمالا لنجاحات القطاع المصرفي في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة فضلا عن مساندة المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين وتحقيق خطة الدولة في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى منح أولوية لكافة قطاعات الائتمان والتركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة.
