تراجع أرباح البنك العربي بنسبة 77% في 2020
تراجعت ارباح البنك العربي بنسبة 77% في عام 2020 .
استعرض نعمة صباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك مشيراً إلى أن صافي أرباح مجموعة البنك العربي بلغ بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77% مبيناً أنه وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية غير المسبوقة المرافقة لجائحة كورونا العالمية الا أن البنك تمكّن من المحافظة على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019. وأشار الصباغ الى أنه نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم.
وبين الصباغ أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغ 1.01 مليار دولار أمريكي وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة الى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 36.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019، و بلغت التسهيلات الإئتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الاول من عام 2020، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وأكد الصباغ أن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع جائحة كورونا من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات والتي ساهمت بشكل فاعل في استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الحيوية لعملائنا من مختلف القطاعات دون إنقطاع.
وشدد الصباغ على أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يمكنه من تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، حيث أن المخصصات الاضافية والتي تم رصدها وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات
