محمد الإتربي ضمن مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 505 ، 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وجاء محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك ضمن تشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

كما يضم تشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة سميحة السيد فوزي استاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ووزيرة التجارة والصناعة سابقا، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار محمد عبد العزيز أبازيد نائب رئيس محكمة النقض، السفير محمد راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، الدكتورة سارة البطوطي عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتورة علياء عبد العزيز خبير الحوكمة، الدكتور السيد إبراهيم تركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. 

ويضم المجلس الاستشاري للحوكمة في عضويته ممثل من  وزارة الدولة للإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الأمن القومي، كما يضم في عضويته أيضا ستة أعضاء من خبراء الحوكمة والقانون وممثلي أصحاب المصالح الحكوميين وغير الحكوميين وهم المهندس هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الإصلاح الاداري ووزير التنمية الادارية الاسبق، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس محكمة النقض، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المهندس خالد مصطفى رئيس الادارة الاستراتيجية المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتور خالد زكريا أستاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة علياء عبد العزيز الخبير في مجال الحوكمة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى مهام المعهد التي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزيرة أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الحوكمة تشجع كذلك على نمو القطاع الخاص و دعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائق، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد منوط به القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة، متابعة أن المعهد يتابع عمله في الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد.

وأشارت إلى مركز الحوكمة التابع للمعهد باعتباره أول مركز في مصر، من أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط المعنية بإدارة الحكم بشكل جيد عبر تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة, والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة، والكفاءة والفعالية، والمشاركة والتضمين، وحكم القانون، والمساءلة والمحاسبية، موضحة أن مركز الحوكمة مهمته تمثلت في إدماج مفاهيم الحوكمة الديمقراطية بشكل رئيس في الأعمال والاستشارات البحثية وبناء القدرات واستشارات صنع السياسات العامة لكل من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.