نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم| هل يتجة البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة
يجتمع البنك المركزي المصرى حاليا لبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض فى اطار اجتماعة الدورى وتشير معظم التوقعات الى ان نتيجة اجتماع البنك المركزى المصرى سيكون الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير ، بينما يرى بعض الخبراء الى ان نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم ستكون رفع أسعار الفائدة خاصة فى ظل رفع البنك المركزي التركي بشكل مفاجئ اليوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 19%، ويتجاوز بذلك التوقعات السابقة للمحللين الذين وصفوا تلك الخطوة الاستباقية بأنها تستهدف تفادي ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في آخر اجتماع لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وتوقع ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، والتي لا يمكن أن تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وأرجع عجيبه توقعاته للعديد من الأسباب التي من أبرزها استمرار البنك المركزي في إدارة المخاطر الناجمة عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري، واستقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وتحسن أداؤه بحوالي 3 قروش حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل الي 15.65 جنيه مصري.
تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى.
ورفع البنك المركزي التركي بشكل مفاجئ اليوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 19%، ويتجاوز بذلك التوقعات السابقة للمحللين الذين وصفوا تلك الخطوة الاستباقية بأنها تستهدف تفادي ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية.
وذكر محللون أن تلك الخطوة فاقت التوقعات، حيث توقعوا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط، إلا أن قرار المركزي التركي أسهم في ارتفاع الليرة التركية 2% مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها في أسبوعين. ويُعد معدل إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع هو أعلى معدل فائدة بين أي اقتصاد كبير في العالم، وهو مستقر عند 17% منذ ديسمبر الماضي بعد أن شهدت السياسة النقدية في تركيا تشديد كبير خلال العام الماضي.
ويأتي ذلك القرار بعد الارتفاعات التي شهدتها عائدات السندات الأمريكية وخسائر الليرة المتتالية إلى ما يصل إلى 10% في منتصف شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع إلى ما يقرب من 16% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى بكثير من المستهدف عند 5%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي أنها قررت تنفيذ تشديد نقدي إضافي قوي ومُسبق، ووعدت كذلك بأن تتخذ موقف أكثر صرامة وحاسمًا لفترة أطول، واتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك.
وشدد البنك المركزي الآن سياسته بمقدار 875 نقطة أساس منذ أن عين الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ناجي أغبال رئيسًا للبنك في نوفمبر الماضي، عندما سجلت الليرة مستوى قياسيًا منخفضًا.
ويُطالب أردوغان رؤساء البنك المركزي على الدوام بخفض تكاليف الاقتراض، وأقال على إثر ذلك آخر رئيسين للبنك المركزي، ما أثار مخاوف بشأن الاستقلال النقدي للبلاد، لكنه قد عين أغبال بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها العملة التركية خلال الفترة الماضية.
جدير بالذكر أن ارتفاع السندات العالمية أضرت الاقتصاد التركي بشكل أقوى من معظم الأسواق الناشئة بسبب مخاوف المستثمرين من المصداقية والتضييق على محافظي البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الدولرة، وبلغت حيازات السكان المحليين من العملة الصعبة رقمًا قياسيًا قدره 236 مليار دولار في الشهر الماضي.
