تقرير: ازدهار البنوك السعودية على خلفية الإصلاحات الحكومية

قال تقرير إن البنوك السعودية ، مدعومة بالإصلاحات الحكومية ، ووقف خسائر الائتمان ، واستقرار السيولة ، وتقوية اقتصاد السوق ، والتغيرات التحويلية ، تنذر بعام مستقر ، مقارنة بآفاق هشة العام الماضي.

وأفاد تقرير KPMG الأخير عن القطاع المالي ، آفاق مصرفية 2021 أن البنوك الـ 11 المدرجة في تداول أصبت مرنة في نهاية 31 ديسمبر 2020 ، مما يعكس علامات الانتعاش منذ نشوء حالة عدم اليقين في مارس 2020 وآفاق واعدة للسنة المالية 2021.

وهذه البنوك الـ 11 هي مصرف الإنماء ، والبنك العربي الوطني ، ومصرف الراجحي ، وبنك الجزيرة ، وبنك البلاد ، والبنك السعودي الفرنسي ، والبنك الأهلي التجاري ، وبنك الرياض ، والبنك السعودي البريطاني ، والبنك السعودي للاستثمار ، ومجموعة سامبا المالية.

ويكشف التحليل كذلك أن عام 2020 بدأ بالتأكيد باعتباره عامًا مليئًا بالتحديات بسبب الوباء ، ولكن بالنسبة للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية ، فقد انتهى بأنه عام يعكس "تماسك" الصناعة وكيف يمكن للبنوك والجهة التنظيمية أن تلعب دورًا مشتركًا في الانتعاش الاقتصادي.

وخرج البنك المركزي السعودي بشكل استباقي مع برنامج التحفيز لدعم المقترضين وساعد البنوك في الوقت نفسه على تسريع رحلتهم الرقمية لضمان استمرار جميع الخدمات المصرفية دون التفاعل المادي مع العملاء.

وسجل الأداء المالي للبنوك الـ 11 في عام 2020 انخفاضًا بنسبة 6.32٪ فقط في صافي الدخل - باستثناء تأثير انخفاض قيمة الشهرة الذي سجله ساب. وفي الوقت نفسه ، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.14٪ ليجمع 2،771 مليار ريال (783 مليار دولار) مقابل 2،449 مليار ريال في عام 2019. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 9.18٪ بلغ 1،975 مليار ريال مقارنة بـ 1،809 مليار ريال في عام 2019. في حين شهدت الخسائر الائتمانية المتوقعة ارتفاعاً مذهلاً إلى 39.05٪ بقيمة 17.33 مليار ريال سعودي ، مقارنة بـ12.46 مليار ريال سعودي في عام 2019.

وقال أوفايس شهاب ، رئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية.:"تشير البنوك إلى وجود قاعدة رأس مال وسيولة قوية ، وزيادة الطلب على الإسكان ، وشهد الرهن العقاري نموًا مضاعفًا وبنظرة خاطفة على الملامح المالية للسنة المالية 2020 للقطاع المصرفي السعودي تكشف عن الآثار التي لا يمكن تفويتها لـ Covid-19 ومع ذلك ، هناك إجماع مطلق على أن أرقام العام بأكمله هي نهاية أفضل بكثير لعام مما كان يتوقعه الكثيرون هذا الوقت من العام الماضي".

ويجيب تقرير KPMG على أسئلة حقبة ما بعد الجائحة ، مما يعكس الدروس المستفادة في مجال المرونة التشغيلية والتحول الرقمي والرقابة الداخلية.

ولا بد أن يكون للسنة المالية 2021 مشهد مختلف حيث من المتوقع أن نرى تطور الاتجاهات المهمة ، بما في ذلك القيمة التي ستجلبها البنوك الرقمية على الطاولة ، وكيف يمكن أن تكون التكنولوجيا المالية عوامل التمكين في النظام البيئي ، وكيف تتنافس البنوك الكبيرة مع البنوك المتوسطة والصغيرة ؛ كيف ستتمتع الشركات الكبرى بقدرة تفاوضية أفضل في بيئة سعر فائدة منخفض.

وشدد على الآثار المترتبة على الصناعة نفسها: "كما سيؤثر واقع العمل الجديد على الأرباح ونتوقع رؤية المزيد من ترشيد شبكات الفروع."

وقال خليل إبراهيم السديس ، مدير عام: "في هذا التقرير ، قمنا بتضمين تحول ديناميكي في المجتمع وتفضيلات الأشخاص ، وتدابير تنظيمية وامتثال وتسريع رقمي لوحظ على نطاق واسع في الاثني عشر شهرًا الماضية ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة المتبقية من عام 2021". شريك الرياض في KPMG في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "لقد أظهر حقبة Covid-19 تركيزًا متجددًا على غرض البنوك ، والذي تجلى في مسائل التنوع وإدماج الجنسين وتوسيع أجندات ESG."