المركزي الإماراتي: السيولة بالنظام المصرفي عادت لمستويات ما قبل كوفيد-19

أفاد مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي عاد إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، بعد عام من إطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد في خضم الوباء.

وأطلق مصرف الإمارات حزمة بقيمة 70 مليار دولار في مارس 2020، تضمنت إجراءات تتعلق برؤوس الأموال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي،عبد الحميد سعيد، في البيان "جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض."

وأضاف سعيد: "لقد استطعنا معا تمهيد الطريق أمام التعافي القوي لاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19 .وتشير التوقعات الى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021 والى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.5%" بعدما انكمش 6% في العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

أعلن المصرف المركزي في شهر نوفمبر الماضي عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021 ،إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمّر اعتمادها خلال هذا العام العام.

وقال البنك المركزي إن سحب البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم الاقتصادي بلغ حوالي 22 مليار درهم (5.99 مليار دولار) هذا الشهر، انخفاضا من ذروة 44 مليار درهم (11.98 مليار دولار) في الربع الثاني من 2020.

استفاد من خطة الدعم أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة. ويبلغ العدد الحالي عملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفا.

أفادت تقديرات للمصرف المركزي الإماراتي، أن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% في 2021.