الجنيه المصري يستعيد قوته أمام الدولار.. وعودة قوية لتدفقات رأس المال الأجنبي وزيادة الإيرادات الدولارية
في تحول ملحوظ لسوق الصرف الأجنبي في مصر، انخفض سعر الدولار الأمريكي دون مستوى ٥١ جنيهًا مصريًا في جميع البنوك المصرية بنهاية تعاملات أمس، مستقرًا عند متوسط 50.81 جنيهًا مصريًا.
ويمثل هذا التطور انعكاسًا للوضع الذي كان عليه في وقت سابق من الأسبوع، عندما بلغ الدولار ذروته عند 51.76 جنيهًا مصريًا في العديد من المؤسسات، مدفوعًا بالاضطرابات المالية العالمية وتصاعد التوترات التجارية.
انحسار مخاوف السوق
ويأتي الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي في أعقاب انحسار مخاوف السوق، التي أثارها انحسار جزئي في النزاعات التجارية الدولية.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية على مجموعة من الواردات، مما أثار تقلبات في الأسواق الناشئة ودفع إلى الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الدولار وأدى هذا الضغط إلى انخفاض مؤقت في قيمة العملات في الاقتصادات النامية، بما في ذلك الجنيه المصري.
تراجع حدة الخطاب العدائي بين الشركاء التجاريين الرئيسيين
ومع ذلك، ساهمت بوادر التواصل الدبلوماسي وتراجع حدة الخطاب العدائي بين الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في تهدئة الأسواق العالمية وانعكس هذا الشعور المتجدد بالاستقرار في تخفيف الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، مما سمح للجنيه المصري باستعادة بعض قوته.
ويعزو المحللون انخفاض الدولار إلى ما دون مستوى 51 جنيهًا مصريًا إلى مزيج من تحسن المعنويات في الأوساط المالية الدولية وتزايد الثقة في السياسات النقدية المصرية.
عودة ثقة المستثمرين
وقال محللون إن تراجع الدولار مقابل الجنيه هو انعكاس لعودة ثقة المستثمرين على نطاق أوسع حيث نشهد تدفقًا متجددًا لرأس المال الأجنبي إلى النظام المصرفي المصري، مع ارتفاع إيرادات الدولار.
وأعلن القطاع المصرفي المصري عن ارتفاع في السيولة الدولارية، حيث أكدت عدة بنوك زيادة ودائع العملات الأجنبية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات وقد ساعد هذا التدفق على تعزيز مكانة الجنيه بعد أسابيع من التقلبات.
ولم يتدخل البنك المركزي المصري، الذي حافظ على سياسة سعر صرف مرنة منذ تعويم الجنيه، بشكل مباشر، ولكنه رحّب بزيادة الاستقرار، ويشير المتعاملون في السوق إلى أن التوازن الحالي يعكس توازنًا سليمًا بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، مدعومًا باستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
مرونة القطاع المصرفي المصري
وأكد خبراء أن هذا التصحيح متوقعًا بمجرد أن بدأت الأسواق العالمية في الاستقرار ولا شك أن انحسار التوترات الجيوسياسية لعب دورًا حاسمًا، لكن مرونة القطاع المصرفي المصري وانضباط الحكومة في الاقتصاد الكلي كانا بنفس القدر من الأهمية.
وحتى اليوم، يتراوح سعر صرف الدولار بين 50.75 و50.85 جنيهًا مصريًا في معظم البنوك الكبرى، مع توقعات باستمرار التقلبات تماشيًا مع التطورات الدولية وبينما لا تزال الضغوط قصيرة الأجل محتملة بسبب استمرار حالة عدم اليقين العالمية، فإن الاتجاه الحالي يشير إلى بيئة صرف أكثر استقرارًا على المدى القريب.
ومع عودة الهدوء النسبي، يراقب الاقتصاديون الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كان هذا الزخم سيشجع المزيد من الاستثمار الأجنبي ويدعم أهداف البنك المركزي الأوسع نطاقًا للاستقرار المالي.
