تقاسم الإنتاج.. مصر تطبق نظاما جديدا لتشجيع الشركات العالمية على التنقيب عن النفط والغاز

كشفت وزراة البترول والثروة المعدنية عن التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المالى المطبق في مصروإضافة نظام جديد لاقتسام الإنتاج بين قطاع البترول والشركاء الأجانب مما يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المناطق البكر، مع أخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من اجهزة الدولة المعنية.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ونجاحات قطاع البترول في زيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وذلك من خلال تقديم حوافز لجذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.

وفي إطار ذلك فإنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم *بالأحرف الاولي* بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وشركة اكسون موبيل *ايجيبت ابستريم ليمتد* لوضع الأسس اللازمة لنظام الاتفاقيات الجديد وبدء العمل به في حالة تحقيق شركة اكسون موبيل *ايجيبت ابستريم ليمتد* نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023.

وتطبيق هذا النظام الجديد سيكون حافزاً للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما خاصة وأن الشركة انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي البعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع وحاري تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.

ومن الجدير بالذكر ان النظام الجديد سيكون حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح هذا النظام تقاسم الحكومة *والشركات* للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح أكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي.

وأكدت وزارة البترول أنها لا تدخر جهداً نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة.