محافظ المركزي العراقي: نستهدف حل مشكلة بطاقات فيزا وماستركارد في الخارج خلال شهر
كشف علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي عن استهداف حل مشكلة بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" في الخارج خلال شهر مايو المقبل، فضلا عن الاتفاق على تأسيس مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع بنوك عراقية في عمليات التحويل.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة مع "الشرق بلومبرج" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن البنك المركزي أنجز المهمتين المتعلقين بالبيع النقدي والحوالات الخارجية، إلا أن أزمة البطاقة شهدت حالة من "سوء الفهم".
وأوضح: "عندما توجهنا لتنظيم هذه العملية، استلزم إجراء مجموعة من الإجراءات التي ينبغي العمل عليها، حتى نضعها في اتجاهاتها الصحيحة ومعاييرها المقبولة، ولذلك حصل بعض التوقفات، وبعض التغييرات في المسارات".
وكانت "فيزا" و"ماستركارد" أوقفتا سحب الأموال في الخارج لبطاقاتها الصادرة عن بعض المصارف العراقية التي ليس ليها علاقة مع المصارف الأمريكية المراسلة، بسبب شكوك تتعلق بغسل الأموال.
إصدار بطاقات مخصصة لصغار التجار
وأكد، أنه تم الاتفاق مع كافة الأطراف المعنية -والتي تشمل "فيزا" و"ماستركارد" بالتنسيق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي وشركة التدقيق- على صيغ ومسارات تسوية هذه البطاقات، مضيفا أن البنك المركزي اتخذ خطوات حثيثة بهذا الصدد، متوقعا إنجاز هذه المهمة خلال شهر مايو المقبل، أي قبل التاريخ المحدد لهذه العملية وهو الأول من يونيو.
وكشف محافظ بنك العراق المركزي أنه بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، بحيث تستوعب طلبات التجار -وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل.
العلاق ألمح إلى أن بنك العراق المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت "ففي وضع مثالي بشهادتهم"، ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها "تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أميركا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل".
المصارف المحرومة من التعامل بالدولار
وعن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال العلاق إنه سيتحتم عليها تلبية المتطلبات المتعلقة بالملكية والامتثال وغسل الأمول والحوكمة والخدمات المصرفية حتى تتمكن من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي.
وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن هذه المصارف لم تتعرض لعقوبات، وليست مدرجة بقائمة العقوبات، ولكن بسبب ملاحظات حول التحويل الخارجي تم ايقافها من استخدام الدولار في المعاملات فقط، لافتا إلى أنه تم إطلاق الخطة الكاملة التي تتضمن المعايير والشروط المطلوبة لتصحيح أوضاع هذه المصارف لتفادي مثل هذه الإشكالات، بعد عام كامل من العمل عليها.
وفي أبريل الماضي، أطلق البنك المركزي العراقي خطة إصلاح القطاع المصرفي الخاص بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمن"، وتركز الخطة على تعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر.
وتشمل الخطة، عددا من الركائز لإصلاح المعايير المصرفية، مثل تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة، وإجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين، فضلاً عن إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة، والحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة، وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير، ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية.
